الصرف الصناعى بكوم أوشيم يدمر زراعات 5 آلاف فدان بالفيوم

تعالت صرخات الفلاحين الواقعة أراضيهم بمحيط المنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم بسبب قيام بعض المصانع بصرف مخلفاتها الكيماوية على ترعة بحر وهبى التى تروى أكثر من 5 آلاف فدان مما تسبب فى احتراق محاصيل القطن والذرة الشامية والسمسم بالإضافة إلى نفوق العديد من قطعان الماشية والإبل نتيجة تناولها مياه الترعة.
واشتكى أصحاب الف فدان مزارع سمكية من وصول المياه المحملة بالمواد البترولية إلى مزارعهم مما يهدد بفناء الثروة السمكية.
ويقول حمد عمار الأصفر إن ناتج الصرف الصناعى الذى يخرج من مصنع المواد البترولية «ألكترا» سبب كارثة بيئية أصابت الزراعات والحيوانات حتى الإنسان الذى أصيب بالجرب نتيجة تعامله مع مياه النار وليست مياه النيل النقية.
وكشف عن ضبط عدد من سيارات النقل محملة بمخلفات مواد بترولية قادمة المصنع وتم القاؤها فى مياه الترعة التى يعيش الأهالى عليها مما تسبب فى موت زراعات حوالى 5 آلاف فدان بقرى الأصفر – النوشى – قصر رشوان – منصور على – سيد البصرى.
ويضيف حسين راضى «مزارع» أن فتحة البصرى تروى 750 فداناً للأسف تم تدمير مزروعاتها حيث ماتت زراعات السمسم والذرة الشامية والقطن واقفة مما كبدنا خسائر فادحة ويطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإنقاذنا خاصة أن جميع أجهزة الفيوم تتجاهلنا وكأنهم غير مسئولين عن مشكلاتنا.
كما يقول حمد سالم «مزارع» إن المياه الملوثة التى نسقى منها مواشينا من مياه ترعة الجمهورية تسبب فى نفوق 3 رؤوس ماشية وتقدمنا بشكاوى للمسئولين عن الرى ولم يسأل عنا أحد ويجب استبعاد المسئولين عن الرى فى محافظة الفيوم لعدم اهتمامهم بشكاوى المواطنين.
ويشير حسين محمد حمد «مزارع» إلى أن مشروع ترعة الجمهورية الذى أنشأه الراحل د. عبد الرحيم شحاتة منذ 30 عاما انتهى بفضل المسئولين الحاليين الذين يعملون لصالح أعداء الوطن.
وقال حمد إن هؤلاء يستغلون تلك السقطات للتشهير بالنظام الحالة ومعايرتنا على اختياراتنا مشيرا إلى هلاك آلاف الأفدنة بسبب المحروقات السامة التى يتم إلقاؤها داخل ترعة الجمهورية برعاية أجهزة الزراعة والرى والمحليات وكأن تدمير الزراعة يسعدهم.
ويرى محمد عبد الباقى «مزارع» أن هناك عشرات الفلاحين هو منهم أصيبوا بحروق أثناء نزولهم مياه المساقى الخاصة بهم والتى تأتى بالمياه من ترعة الجمهورية.
وأضاف قائلا: «نشكو لمن؟!» عن يستجيب لشكوانا وينقذنا من ذلك الإهمال الذى سيقضى على الأخضر واليابس مطالبا أصحاب المزارع السمكية بالفيوم، بإنقاذهم من كارثة صرف مخلفات بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لما تسبب من أضرار بيئية تؤدى إلى نفوق أسماك المزارع، التى تزيد على 1000 فدان بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوى – مركز سنورس.
يلفت عبد الوهاب توفيق «صاحب مزارع سمكية»، إلى أنه يمتلك 80 فدانا من مزارع الأسماك، والتى تعمل فى إنتاج البورى والبلطى من بين 1000 فدان تتغذى من مصرف البطس، الذى يحمل مياه الصرف الزراعي.
أضاف: إن بعض أصحاب المصانع يلقون مخلفاتهم بمياه المصرف الذى يغذى المزارع بالمياه، وهو ما يتسبب فى نفوق الأسماك، خاصة أنهم أنفقوا مبالغ مالية طائلة على تنقية مياه المزارع من الصرف الصحى، عن طريق ماكينات تعمل بالكهرباء لزيادة عملية البخر فى المياه، وبالتالى تقل نسبة الأمونيا القاتلة.
ويطالب عبد الله الفايدى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسرعة التدخل لوقف هذه المهزلة، التى ستدمر حوالى 75% من إنتاج المحافظة من الأسماك.
وقال مهدى عبد الله، «صاحب مزارع»: «أرسلنا فاكسات محافظ الفيوم ووزيرى الرى والزراعة، لضخ مياه نقية بمصرف البطس، لخفض نسبة الأمونيا، وللأسف أصبحت المزارع وبحيرة قارون، مهددة بالفناء بعد إلقاء الغازات السامة من ناتج الصرف الصناعى».
من جهته يؤكد المهندس محمود عبد السلام رئيس مركز طامية أن محافظ الفيوم أعطى تعليماته بأنه يتم القاء ناتج الصرف الصناعى على المصرف الواطى منها لمصرف البطس الذى يصب فى بحيرة قارون، مشيرا إلى أن نسبة الصرف الصناعى بسيط ولا تؤثر على الثروة السمكية.
فى حين ينفى المهندس أيمن نصر مدير عام الرى بالفيوم مسئوليته عن القاء الصرف الصناعى فى مصرف البطس لافتا إلى أن ما يخصه هى ترعة الجمهورية حيث شكل المحافظة لجنة لإنشاء محطة معالجة لناتج الصرف الصناعى قبل وصولها لمياه ترعة الجمهورية.
يشدد المهندس محمود سليمان وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة على أن الصرف على المصارف والترع مسئولية الرى بما فيها قطاع الصرف الذى هو جزء من الرى وأن تم عمل تقارير عن حجم الخسائر الناتجة عن إلقاء مواد حارقة داخل مياه ترعة الجمهورية وتم إرسالها لوزير الزراعة.
بينما يؤكد المهندس أمان الله محمد وكيل وزارة الرى بالمحافظة أنه يتم حاليا إنشاء محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى الناتجة عن المواد الكيماوية التى تقذفها المصانع إلى مياه ترعة بحر وهبى و مصرف البطس بتكلفة 40 مليون جنيه.
ورفض أصحاب مزارع الأسماك هذا الإجراء الذى سيتسبب فى كارثة خاصة أنهم أحضروا أجهزة لتبخير الأمونيا الناتجة عن الصرف الصحى إلا جانب سموم الصرف الصناعى وهو ما يؤدى إلى تدمير جميع مزارع الأسماك الواقعة على شاطئ بحيرة قارون بطول 50 كيلو مترا.