اجتاحت المزارع السمكية أراضي محافظة كفر الشيخ بصورة لم يسبق لها مثيل وتسببت في نقص الرقعة الزراعية التي تتعرض لهجمة شرسة بعد ثورة25 يناير. المثير في الأمر هو أن معظم هذه المزارع تتغذي علي مياه الصرف الصناعي عن طريق مصارف كوتشنر و6 و11 وترعة التشوين وغيرها بالإضافة إلي مياه الصرف الصحي التي يقوم الأهالي بصرفها في المصارف والترع بشتي ربوع المحافظة. في البداية يكشف إسلام صالح خليل صاحب مزرعة بمنطقة الزاوية عن أن جميع المزارع بالمنطقة تتغذي علي مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي حيث يوجد مصرف(6) الذي يتم صرف مخلفات مصنع سكر البنجر عليه, ورغم إنشاء محطة لتنقية الصرف الصناعي بالمصنع إلا أنها انشئت عندما كان يعمل بخط انتاج واحد بينما الآن به ثلاثة خطوط انتاج وبالتالي لاتستوعب محطة التنقية بالمصنع المياه الناتجة من الخطوط الثلاثة ويتم صرف مايزيد علي طاقة المحطة في مصرف(6) المجاور وترعة التشوين ويعتبر المصرف هو المغذي الرئيسي للمزارع السمكية بالمنطقة ويضيف قائلا أن مصرف كوتشنر الذي تصرف به51 منشأة صناعية بالمحلة الكبري ويبلغ طوله58 كيلومترا يعتبر المغذي الرئيسي أيضا للمزارع السمكية بالمناوفة وبلطيم وقطاع المنصور والخاشعة وبعض المناطق بالزاوية, مشيرا إلي أنه لاحظ نفوق كميات كبيرة من الاسماك في المزرعة وقام بأخذ عينة من مياه ري المزرعة التي هي عبارة عن ناتج صرف مصرفي(6) وكوتشنر وبتحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة ثبت أنها مليئة بالسموم القاتلة التي تتسبب في نفوق الاسماك, وأكد أن لديه مستندات بالتحاليل المعتمدة التي تؤكد صحة مايقول.. ويواصل: الغريب في الأمر أن المشكلة واضحة ولكن يبدو أن هناك من كان يرغب في استمرارها لإبادة المصريين خاصة ابناء محافظة كفر الشيخ المغلوبين علي أمرهم حيث يوجد عندنا أكبر نسبة اصابة بالفشل الكلوي والكبدي وسرطان الكبد ويؤكد السيد شحاته فرج صاحب مزرعة بمنطقة72 قطاع المنصور أن مزرعته والمزارع المجاورة لها تروي من مصارف كوم التين وابو رية وناصر وكوتشنر, ومعظم هذه المياة ملوثة بكل أنواع السموم وقد ناشدنا المسئولين مرارا وتكرارا بالسماح لنا بالري من المياه العذبة وفصل الصرف الصناعي عن الزراعي دون جدوي! ويؤكد لملوم علي صاحب مزرعة بكوم التين أن المزارع بالمنطقة لاتعتمد علي مياه الصرف الصناعي أو الزراعي فقط, ولكن معظم هذه المياة مخلوطة بالمجاري ومياة الصرف الصحي حيث يقوم الأهالي في المناطق التي لايوجد بها صرف صحي وماأكثرها بصرف مخلفات منازلهم في المصارف والترع المجاورة دون أن يتحرك أي مسئول من البيئة وهو مايؤدي إلي كوارث صحية يعلمها الجميع ويوضح المهندس فايد الشاملي مدير عام البيئة بكفر الشيخ إن القانون رقم48 لسنة82 والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يضع معايير معينة لمياه المصارف والترع والنسب المحددة للصرف الصحي والصرف الصناعي لافتا إلي أن كل قرارات وزارة الري تمنع استخدام مياه الري العذبة في تغذية المزارع لأن المزارع تحتاج إلي كميات كبيرة من المياة غير متوافرة, والحل من وجهة نظري كما يقول يكمن في التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة والري لأنهما المنوط بهما التأكد من صلاحية المياه التي تغذي المزارع السمكية مشيرا إلي أن البيئة! تقوم بعمل محاضر لمن يقومون بالصرف الصحي في المصاريف والترع ولكن ليست مسئولة عن إصدار القوانين الخاصة بالري ومنها ري المزارع ويؤكد المهندس صلاح يوسف وزير الزراعة السابق وابن قرية متبول بكفر الشيخ أن هناككميات كبيرة من أنواع معروفة من الأسماك تتراكم بداخلها السموم الناتجة عن مخلفات الصرف الصناعي ومنها علي سبيل المثال السالمون وغيرها مطالبا بضرورة دراسة تراكم المواد السامة داخل لحوم الاسماك, لمعرفة مدي تأثيرها علي صحة الإنسان واستطرد وزير الزراعة السابق قائلا: لو احتاج الأمر لاصدار قوانين بغلق المصانع التي لاتضم محطات تنقية للصرف الصناعي بها فإن غلقها ارحم وعن الرأي العلمي لهذه المشكلة الكارثة يوضح الدكتور عبدالحميد محمد عبدالحميد أستاذ تغذية الاسماك بكلية الزراعة جامعة المنصورة أن تنقية الصرف الصناعي في الخارج تتم علي ثلاث مراحل وليس مرحلة واحدة فقط ونحن هنا لانقوم بالتنقية حتي لمرحلة واحد إلا قليلا لاقفتا إلي أنه يجب إعادة النظر في القانون رقم124 لسنة1982 الذي ينظم عملية المزارع السمكية وقد علم مؤخرا أن هيئة الثروة السمكية أعدت قانونا للعرض علي مجلس الشعب لتنفيذه بحيث يسمح باستخدام ناتج مياه الاستزراع السمكي في ري الأراضي الزراعية مؤكدا أنه في حالة ري الأراضي الزراعية بناتج المزارع السمكية فإن هذا يسهم في زيادة الانتاج بالاضافة إلي توفير الأسمدة لأنها ستغني الفلاح عن استخدام الأسمدة الصناعية, ومن هنا يكون العائد افضل علي الإنسان صحيا.