تشريعة النواب ترفض إلزام المصريين بتلسيم بيانات الرقم القومى لمقرات الخدمات

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إعادة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، متعلق بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين، وذلك خلال عام.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إعادة القانون مرة أخرى، بعد اعتراضات النواب، مؤكدا أن الحكومة مطالبه بإعادة النظر فى مشروع القانون بما يتناسب مع مصالح المواطنين وخلال فترة زمنية محددة وبدون أى رسوم.
ويتضمن مشروع القانون فى أنه بحالة عدم قيام المستفدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومى للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمه، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، وبررت الحكومة ذلك فى المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصل الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.
وجاء المشروع الحكومى فى أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66 مكرر، ونصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66مكررا- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره .
وفى المذكره الإيضاحية التى صاحبت القانون قالت الحكومة أن الدستور تضمن العديد من المبادئ التى تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على:"وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفر سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وتضمنت أيضا أن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب وإلتزام الكافه بمراعاته مسؤلية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة فى ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات، وقد أفرز الواقع العملى أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها، إقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن بإعتبار أن تلك الرقم يميز كل مواطن على حدى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعده بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.
وأكدت المذكرة على أن المشروع تضمن النص على أنه فى حالة عدم إلتزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفه وهى غرامه لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5آلاف جنيه مصرى.
وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون مثير للتساؤل، فى ظل التفكير الذى تم بناءه على أساسه، خاصة أن وزارة الداخلية تملك جميع بيانات الرقم القومى ومن ثم فمن الطبيعى أن يتم تحديثها والحصول عليها للحكومة من وزارة الداخلية.
وأضاف سليم بأن مطالبة المواطنين بالذهاب إلى مقر الخدمات لتقديم بيانات الرقم القومى يمثل أزمة كبيرة، وإن كان الأمر حثيث فمن الأولى أن يتم تسجيل البيانات من خلال شبكة الإنترنت على الأٌقل وليس الزحام على مقر الخدمات.
وقال النائب أبو المعاطى مصطفى،:"دى فكرة فاشلة أن نخلى الناس تروح تتزاحم على مقر الخدمات "، فيما رأى النائب محمد مدينة بأن فكرة موضوع القانون تصطدم مع الواقع بشكل غريب، فيما قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب : الحكومة لبست الناس في الحيط بحجة تحديث بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الناس أصبحت تعيش في دوامة الحكومة الفاشلة قائلا:" أن هذه الحكومة فاشلة إداريا في تحديث بطاقات التموين للمواطنين.
وأشار صلاح حسب الله، أن المواطنين تعرضوا لحالة من الارتباك وكانت البداية عندما تم التعاقد مع شركات لتحديث البطاقات ومرة أخرى مع وزارة الإنتاج الحربي.