حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية. وتضمن مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة إضافة مادتين برقمى "2 مكررا و66 مكررا" إلى القانون، حيث وضع التعديل التزاما على الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وألزمت المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لهم لدى تلك الجهات مع ترتيب جزاء وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع عقب العمل بالقانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن العديد من المبادئ الدستورية تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 8 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
من ناحية أخرى، أناط الدستور بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى إذ نصت المادة 86 من الدستور على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون.
وأوضحت المذكرة أن الدولة كانت جادة فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو مالا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المتمتعين بالخدمات، وأشارت المذكرة إلى ان الواقع العملى أفرز أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفيدين منها.
واقترح مشروع القانون المقدم ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن باعتبار أن ذلك الرقم يميز كل مواطن منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.
