مشروع قانون لزيادة معاش الضمان ل600 جنيه

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، الموافقة على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهري للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".
كما يضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعي نصها الآتي:
مادة 5 مكرر: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعي بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام".
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.

وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنون فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم.