"اقتراحات وشكاوى البرلمان" توافق على رفع معاش التضامن ل600 جنيه

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة، على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا".
ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى نصها الآتى:
مادة 5 مكرر: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام".
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.
أشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة، أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنوني فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم، مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.
وقال المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستورى ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال تامر سامى، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعى، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
وأضاف ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن، وجارٍ عرضه وإعداده، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا.
بينما رفضت ليلى يوسف، رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، الاقتراح بقانون، مؤكدة أنه سيمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص 8 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، وفِى حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى 14 مليار جنيه.