"التشريعية" تعيد تعديلات قانون الأحوال المدنية للحكومة بعد رفض النواب

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد، إعادة مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية للحكومة مرة أخرى، بعد الاعتراضات التى شهدتها اللجنة من النواب، ورفضهم للقانون، فى ضوء ما يُحمّله من أعباء على المواطنين، إذ ينص على إلزام المواطن بتحديث بيانات الرقم القومى لدى الجهة التى يحصل منها على الخدمة، وحدد مهلة سنة إذا لم يُحدّث المواطن بياناته فإنه يُحرم من الخدمة.

وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال انعقاد اجتماع اللجنة اليوم، إن على الحكومة تحديد نوع الخدمات المقصودة، وأن يكون تحديث البيانات بدون مقابل، مع تحديد مدة انتقالية مناسبة.

يُذكر أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، يتضمن إضافة مادتين برقمى 2 مكرر و66 مكرر، وتلزم المادة "2 مكرر" الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وألقت التزاما على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.