بعد اصدار لائحته التنفيذية..اقتصاديون: قانون الاستثمار بحاجة لخطة تسويق عالمية

بعد خمسة أشهر من موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد الذي استغرق إعداده خمة عشر شهرًا، جاءت موافقة مجلس الوزراء بالأمس خلال اجتماعه الأسبوعي بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعول الكثيرون على هذا القانون في جذب الاستثمارات إلى مصر للمساهمة في تعافي الوضع الاقتصادي وتحسنه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يتضمن على العديد من الضمانات والحوافز الخاصة والإضافية للمستثمرين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على لائحة قانون الاستثمار في أغسطس الماضي، ولكن تمت احالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، قبل اعتمادها بشكل رسمي ونهائي من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت إن قانون الاستثمار ولائحته إحدى الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، اضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل نهائي أخيرًا شيء جيد، مشيرًا إلى أنها تأخرت كثيرًا في مناقشتها ودراستها، حيث لم تستطيع وزارة الاستثمار اخراجها بشكل سريع وكان من المفترض أن تكون جاهزة مع اصدار القانون، خاصة وأنه أخذ وقت طويل في مناقشته حتى تمت الموافقة عليه.
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، المهم الآن هو ترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية على أرض الواقع، ولابد من تسويقهم بشكل عالمي وتوضيح بأن هناك تغيير في البيئة التشريعية، وأن هناك قوانين مكلمة لقانون الاستثمار مثل قانون العمل وقانون الافلاس.
وذكر الجوهري، أن اللائحة التنفيذية للقانون توضح للمستثمر الضمانات والحوافز التي يتمتع بها وقدرته على تحويل روؤس أمواله إلى الخارج ونسبة العمالة التي تعمل لديه وغيرهم، مضيفًا سنرى كيفية استغلال الحكومة ووزاة الاستثمار لهذا القانون لجذب الاستثمارات الفتر المقبلة.
وأشار إلى أننا الآن نمتلك تشريعات ولدينا منتج جيد ودولة تقع في موقع استراتيجي، وبالتالي فإن دور الحكومة في الوقت الحالي هو شرح ذلك للمستثمرين، ولابد أن يكون لديها أفكارًا لهم وألا تنتظر أفكار المستثمر، ويتوجب عليها تحديد الأماكن الاستثمارية ونشر الخريطة الاستثمارية.
وبين وكيل اللجنة الاقتصادية، أن استثمار القانون بشكل جيد من قبل الحكومة سيفيد المجتمع المصري من خلال زيادة الناتج المحلي وتقليل عدد البطالة فيه، وأن دور البرلمان هو الرقابة على الحكومة في ذلك واستدعائهم لكيفية شرح آلية التعامل ورؤيتهم للاستثمار، مشيرًا إلى الاستثمار في مصر اسمًا أكثر منه فعل أو فكر، وأننا في حاجة إلى تغيير الفكر الاستثماري للنهوض بالاقتصاد.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إصدار قانون الاستثمار واعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، يعد بمثابة الركن الأساسي في عملية الاستثمار، لأن أي استثمار في العالم يقوم على جانب التشريع، الذي يوضح العلاقات بين الطرفين المستفيدين من الاستثمار.
وأكد في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية فرصة جيدة للاستثمار في مصر، ولكن يجب الإسراع من عملية التطوير في نشر وجذب الاستثمار، من قبل الفريق القائم على الاستثمار في الدولة، والترويج بأننا مهدنا البنية التشريعية.
وتابع بدرة، أن مسألة جذب الاستثمارات ومساهمتها في تعافي الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، أمر في يد المجموعة المختصة بجذب الاستثمارات ويتوقف على قدرتهم على استمالة المستثمرين.
وذكر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه لابد على الحكومة والوزارات المختصة باقتراح خريطة استثمارية جذابة وتقوم بالترويج للمشروعات الاستثمارية التي تريد تنفيذها، وأن تطرح من خلالها رؤية واضحة للاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن قانون الاستثمار الجديد الآن في حيز المنافسة ومن الضروري الاستفادة منه في جذب الاستثمارات، في ظل قيام معظم الدول العربية على رأسهم السعودية والإمارات بمشروعات عملاقة وأنها بدأت تعمل على جلب الاستثمارات إليها، مشيرًا إلى أن تأخير اصدار لائحة القانون مثل إعاقة أمامنا في ذلك الفترة الماضية.