المجموعة الاقتصادية توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

- رئيس الوزراء: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تصدر إلا بالتوافق عليها
أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الاثنين، موافقة المجموعة الوزراية الاقتصادية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها تمهيدا لإرسال اللائحة لمجلس الدولة.
وشدد «إسماعيل»، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، على أن اللائحة لن تصدر إلا بالتوافق والاجماع التام عليها، مؤكدا على ضرورة التأني حتى تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم، وأضاف أن التعديلات ستتم في إطار الأخذ بالاعتبار لكافة التعليقات والملاحظات من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد أن الحكومة استوفت كافة الملاحظات بالنظر إليها لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في أقرب وقت، مضيفا أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستحال إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل صدور قرار من رئيس الوزراء بإصدارها.
حضر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وزراء الإسكان والاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط وصناعة وتجارة وقطاع الأعمال العام.
كانت وزيرة الاستثمار قد صرحت في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن مجموعة من المستشارين المختصين من مجلس الوزراء والوزارات المختصة سيجتمعون يوم غد للانتهاء من المراجعة واحكام الصياغة في ضوء الملاحظات التي ابديت بشأن اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على اجتماع الحكومة المقبل تمهيدا لارسالها لمجلس الدولة.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك دعما كبيرا من القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لتحسين معيشة ودخل المواطن المصري وهو الهدف الرئيسي للحكومة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا القانون تم التحرك من قبل عدد من المستثمرين من أجل ضخ استثماراتهم بمصر، مؤكدة أن هذا القانون سيكون داعم لمصر في المؤسسات الدولية لجذب استثمارات أفضل على مستوى العالم.
وأوضحت أن رئيس الوزراء، وجه بسرعة تفعيل القانون بكافة مواده خاصة الحوافز للمستثمرين للترويج باستثماراتهم وتقليل البيروقراطية من أجل ضبط الخريطة الاستثمارية بمصر بكافة المحافظات خاصة الأولى بالرعاية، فضلا عن إفادة قناة السويس من هذه الاستثمارات.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون في 31 مايو، ونشر بالجريدة الرسمية، ويجب أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل مرور 90 يوما من تصديق الرئيس عليه.