أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موافقة المجموعة الوزراية الاقتصادية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا الى أنها ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها تمهيدا لإرسال اللائحة لمجلس الدولة. وشدد شريف إسماعيل -فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء – على أن اللائحة لن تصدر الا بالتوافق والاجماع التام عليها، مشيرا الى ضرورة التأني حتى تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم، مضيفا أن التعديلات ستتم في إطار الأخذ بالاعتبار لكافة التعليقات والملاحظات من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن. وأكد أن الحكومة استوفت كافة الملاحظات بالنظر اليها لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في أقرب وقت . وأضاف اسماعيل أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستحال الى مجلس الدولة للمراجعة قبل صدور قرار من رئيس الوزراء باصدارها. حضر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وزراء الاسكان والاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط وصناعة وتجارة وقطاع الاعمال العام. كانت وزيرة الاستثمار قد صرحت في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن مجموعة من المستشارين المختصين من مجلس الوزراء والوزارات المختصة سيجتمعون يوم غد للانتهاء من المراجعة واحكام الصياغة في ضوء الملاحظات التي ابديت بشأن اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على اجتماع الحكومة المقبل تمهيدا لارسالها لمجلس الدولة. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي، لافتة الى أن هناك دعما كبيرا من القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لتحسين معيشة ودخل المواطن المصري وهو الهدف الرئيسي للحكومة . وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون تم التحرك من قبل عدد من المستثمرين من اجل ضخ استثماراتهم في مصر، مؤكدة أن هذا القانون سيكون داعم لمصر في المؤسسات الدولية لجذب استثمارات أفضل على مستوى العالم . وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه بسرعه تفعيل القانون بكافة مواده خاصة الحوافز للمستثمرين للترويج باستثماراتهم وتقليل البيروقراطية من أجل ضبط الخريطة الاستثمارية في مصر بكافة المحافظات خاصة الأولى بالرعاية فضلا عن إفادة قناة السويس من هذه الاستثمارات.
