اتحاد المستثمرين: سرعة إقرار القانون الجديد تسهم في إنجاز المشروعات المعطلة.. وتعيد عملية تخصيص الأراضى بعد توقفها لأكثر من عام.. ووزير سابق: القانون جاذب للاستثمار الأجنبى

* "اتحاد المستثمرين": مجتمع الأعمال ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
* نجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف على عدة عوامل
* «سالمان»: سرعة إقرار قانون الاستثمار يسهل الإجراءات الحكومية
قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجتمع الأعمال ينتظر بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه لا قيمة لأي قانون دون لائحة تنفيذية توضح كيفية التطبيق والتعامل مع المواد الفضفاضة به.
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستساعد فى إنجاز العديد من الاستثمارات المتعطلة، لافتا إلى توقف عمليات تخصيص الأراضى بمحافظات الصعيد منذ أكثر من عام ونصف العام بسبب إشكالية من له حق التخصيص الهيئة العامة للاستثمار أمام جهات الولاية على الأراضى، مؤكدا أنه بمجرد إصدار اللائحة للقانون سيتم حل هذه الأزمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بمنظومة الأراضي وتدفق المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: "نحتاج أن تتضمن اللائحة تحديد الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذا القطاع، بالإضافة إلى الحوافز المتعلقة بتهيئة المناخ الاستثمارى فى الصعيد ونوعية المشروعات التى يحتاجها الإقليم التى تعتمد على الموارد الطبيعية التى يمتلكها والترويج لتلك المشروعات فى الداخل والخارج".
ونوه إلى ضرورة أن تعمل اللائحة التنفيذية على تفسير جميع المواد بشكل واضحة ووضع آلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع مع وجود توافق كامل بين الوزارات المعنية بالاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والحوافز الضريبية والجمركية حتى لا يفاجأ المستثمر بعد ذلك بإجراءات صادمة وخلافات بين تلك الجهات تعطل مشروعه.
ووصف حمزة، قانون الاستثمار الجديد بأنه جيد جدا ونجاحه فى تهيئة المناخ الاستثمار وجذب المستثمرين يتوقف على عدة عوامل، منها إصدار اللائحة التنفيذية فى اقرب وقت واستكمال البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار ووضع آليات جادة وصارمة تتعلق بفض المنازعات بين المستثمر والدولة وسرعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات الإدارية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
من جانبه، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، إن سرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستساعد فى تحسين بيئة الاستثمار بمصر وتيسير الإجراءات الحكومية للمستثمرين.
وأضاف سالمان، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن إقرار القانون وتوفير منفذ واحد للتعامل مع المستثمر وإنهاء الإجراءات الحكومية فى مدى زمنى قصير سيساعد فى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.
يذكر أن البرلمان وافق على قانون الاستثمار الجديد، وتمت إعادته للحكومة تمهيدا لإصدار لائحته التنفيذية قريبا بالتعاون بين مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار.
وأصدرت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم عددا من الوزارات، وستتولى اللجنة إدخال جميع اقتراحات الوزارات فى اللائحة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الوزراء وإصدارها من قبل رئيس الوزراء خلال 90 يوما وفقا للمدة التى حددها القانون.