"اتحاد المستثمرين": مجتمع الأعمال ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

قال على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجتمع الأعمال ينتظر بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه لا قيمة لأي قانون دون لائحة تنفيذية توضح كيفية التطبيق والتعامل مع المواد الفضفضة به.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستساعد فى إنجاز العديد من الاستثمارات المتعطلة، لافتا إلى توقف عمليات تخصيص الأراضى بمحافظات الصعيد منذ أكثر من عام ونصف بسبب إشكالية من له حق التخصيص الهيئة العامة للاستثمار اما جهات الولاية على الأراضى، مؤكدا أن بمجرد إصدار اللائحة للقانون سيتم حل هذه الأزمة وعالج المشاكل المتعلقة بمنظومة الأراضى وتدفق المزيد من الاستثمارات.
وتابع: "نحتاج أن تتضمن اللائحة تحديد الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذا القطاع بالإضافة الى الحوافز المتعلقة بتهيئة المناخ الاستثمارى فى الصعيد ونوعية المشروعات التى يحتاجها الإقليم التى تعتمد على الموارد الطبيعية التى يمتلكها والترويج لتلك المشروعات فى الداخل والخارج".
وأشار حمزة، إلى ضرورة أن تعمل اللائحة التنفيذية على تفسير جميع المواد بشكل واضحة ووضع الية قابلة للتطبيق على ارض الواقع مع وجود توافق كامل بين الوزارات المعنية بالاستثمار خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الاراضى وإصدار التراخيص والحوافز الضريبية والجمركية حتى لا يفاجأ المستثمر بعد ذلك بإجراءات صادمة وخلافات بين تلك الجهات تعطل مشروعه.
وأكد حمزة أن قانون الاستثمار الجديد جيد جدا ونجاحه فى تهيئة المناخ الاستثمار وجذب المستثمرين يتوقف على عدة عوامل منها إصدار اللائحة التنفيذية فى اقرب وقت واستكمال البيئة التشريعية المتعلقة بالاستثمار ووضع آليات جادة وصارمة تتعلق بفض المنازعات بين المستثمر والدولة وسرعة تنفيذ قراراتها لدى الجهات الادارية.
وأصدرت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار تضم عدد من الوزارات وستتولى اللجنة إدخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة التنفيذية قبل عرضها على مجلس الوزراء و إصدارها من قبل رئيس الوزراء خلال 90 يوما وفقا لمدة التى حددها القانون.