النواب ينتهى من مناقشة تعديلات الرقابة الإدارية..والموافقة النهائية غدا

أرجأ مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، وذلك بعد ان انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.
وقال الدكتور على عبد العال عقب الانتهاء من مناقشة القانون ، ان هناك رأيان الاول ان ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والاخر انه من المواد المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى الاعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع احيانا فى مفهوم القوانين المكلمة للدستور، واذا اخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور ام لا، وانا شخصيا اميل الى انه ليس متعلق بها لانه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات او حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم احد الاجهزة الرقابية.
واضاف ولكن نأخذ بالاحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون الى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الاعضاء عليه، مطالبا الاعضاء بالحضور قائلا ، "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا."