رئيس البرلمان:"تنظيم الطعن على عقود الدولة" ليس من القوانين المكملة للدستور

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى تعقيبه على ما طرحه النائب خالد يوسف بأن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة به خرق دستورى، إنه كان له شرف إصدار أول كتاب عن القوانين المكملة للدستور، وتبنت المحكمة الدستورية فيما انتهت إليه من رأى.
وتابع قائلا خلال الجلسة المسائية للبرلمان اليوم، الأربعاء، أنه دائما يأخذ بالأحوط فى مناقشة القرارات بقوانين، وأنه بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل فى قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور) وبالتالى الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأضاف عبد العال أن الرأى الثانى يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالى تستلزم موافقة الثلثين.
وأشار عبد العال إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط وهو ما لجأ إليه فى بعض القرارات بقوانين.
وفيما يتعلق بالشباب، أكد عبد العال أنه منحاز دائما للشباب، وهو ما تجلى فى عمله فى الجامعة لسنوات طويلة.
وكان النائب خالد يوسف أشار إلى إن هناك خرقا دستوريا واضحا من رئيس المجلس، فى تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.لافتا إلى أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، فى حين أن التصويت تم بثلثى الحضور وليس ثلثى عدد الأعضاء.
وطالب يوسف رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرا أن هناك تعسفا فى استخدام سلطة رئيس المجلس فى إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.
موضوعات متعلقة..
خالد يوسف لبعض النواب بالبرلمان: محدش يقدر يخرسنى.. واتعلموا ديمقراطية