مواجهة دستورية بين خالد يوسف ورئيس البرلمان.. والنائب: الأغلبية تريد إسكاتي

قال خالد يوسف إن هناك خرقا دستوريا كامل الملامح من رئيس البرلمان في قانون العقود، وإنه قانون يتعلق بالسلطة القضائية ويتطلب موافقة الثلثين وهذا ما يبرر أن رئيس المجلس يعيد القانون للجنة نوعية حتى يعيد التصويت عليه من جديد.
واتُهم رئيس البرلمان بأنه تعسف ضد الشباب بإخراجهم من القاعة وأنه من الضروري أن يمنح لهم الفرصة وهنا تحولت الجلسة إلى حالة من الهرج واتُهم يوسف الأغلبية بمحاولة إسكاته.
ومن جانبه، انفعل أحمد مرتضى منصور قائلا لابد من احترام رئيس المجلس وهو رجل كبير ولو "عايز يضربني يضربني".
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: كان لي شرف أن أصدر كتابا عن القوانين المكملة للدستور، وخرجت على الرأي وأخذت بالأحوط في أغلبية الثلثين، وبالنسبة لطرق الطعن يوجد رأيان، رأي يرى أنها ضمن القوانين للدستور، ورأي أخر لا يرى ذلك.
وأشار إلى أنه يمارس المحاماة أمام الدستورية وأنه يأخذ بالأحوط وفي نهاية الأمر من يرغب في الاستزادة عليه أن يقرأ الكتب التي تفسر النص الدستوري، وفلسفة التفسير.
وعن الشباب، قال: إنني لا أقمع الحريات وأتعامل مع الشباب، وأنا وصديقي صلاح فوزي انحزنا للشباب ونحن نصوغ قوانين الانتخابات وأكن لهم كل الود ولم أخرج النائب مِن القاعة لكن المجلس أخرجه من القاعة، وهذه القاعة ليست ملكي ولكنها ملك لنواب الشعب.