عبد العال منفعلا: مش هتعلمني الفرق بين القانون والقرار بقانون بدأت الجلسة المسائية بمشادات حادة بين النائب خالد يوسف ورئيس المجلس واعنراضات من القاعة. النائب خالد يوسف اعترض في كلمته على عدم دستورية التصويت على قانون عدم الطعن على عقود الدولة؛ وقال انه يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء وليس الحاضرين وهذا خرق دستوري. وتابع يوسف في كلمته تعقيبا على طرد وانسحاب نواب: أود أن أسجل في مضابط الجلسة أن الشباب أصحاب المصلحة والمبادرة والثورتين ونحن كنا وراءهم ولابد أن ياخذوا حقهم؛ فقاطعه نواب بالقاعة وقالوا "لائحة"؛ مطالبين بقطع الكلمة، ما أدى لانفعال يوسف واعتراضه على أسلوب النواب وقال هذه ليست ديمقراطبة. وسمح له عبد العال باستكمال كلمته وقال :"ان هناك تعسفا في استخدام سلطة رئيس المجلس لإخراج الشباب من القاعة"، وتبعه تصفيق عدد محدود بالقاعة، ورفض آخرين له. رد عبد العال على خالد يوسف في كلمته الخاصة بعدم دستورية التصويت على القانون الذي يدخل في إطار القوانين المكملة للدستور: «كان لي شرف كتابة أول كتاب عن القوانين المكملة للدستور وشرفتني المحكمة الدستوربة بتبني الرأي الذي انتهيت إليه وخرجت عن الرأي الذي تبنيته وأخذت بالأحوط قي أغلبية الثلثين". وأسهب عبد العال في شرح مواد الدستور التي تفرق بين القانون والقرار بقانون، وأن قانون تحصين عقود الدولة غير مكمل للدستور ولا يتطلب أغلبية الثلثين. وأضاف: أمارس المحاماة منذ 30 عاما وأخذ بالأحوط والنص الدستوري يُقرأ من أكثر من وجه وأخذ بالاحوط والنص واضح في فرق بين القوانين والقرار بقانون. وفيما يخص الشباب قال عبد العال:" لا أعتقد أني أقمع الشباب وطلابي يعلمون انحيازي للشباب وأتعامل معهم سنويا وانحزت وزميلي صلاح فوزي في لجنة صياغة الدستور للشباب والمرأة وأكن كل الود والاحترام وأنا لم أخرجه من القاعة، لكن كان قرارا من القاعة بعد التصويت"، متابعا: "المحافظة على النظام في القاعة ليست ملكي أنا لكن ملك نواب الشعب". وانفعل عبد العال على خالد يوسف الذي رفع الدستور في وجهه وحاول مقاطعته، وقال :"رديت عليك بالمادة وحضرتك لن تعلمني الفرق بين القانون والقرار بقانون". وأعطى عبد العال الكلمة للنائب أحمد مرتضى الذي قال: "معايا حصانة أقول اللي انا عايزه في الوقت اللي عايزه وماحدش يحاسبني.. رئيس الجلسة الأكبر سنا ومقاما هو الوحيد اللي يقول صح أم خطا ولو عايز يضربني يضربني والاحترام لبعض هو الأساس".
