قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت أهدافًا محددة لأعمالها طوال دورى الانعقاد الأول والثانى بالعمل فى إطار ثورة تشريعية للنهوض بالوضع التشريعى فى مصر. جاء ذلك فى الجلسة الأولى للجنة، اليوم الأحد، بدور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن الجميع لمح وأحس فيما قام به الأعضاء من مشروعات قوانين كان عصيًا من قبل أن يجرى التفكير فيها مثل قانون الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات الذى تضمن ضمانات غير مسبوقة فى نزاهة وشفافية الانتخابات قائلًا: "اللجنة لا تنحاز إلا لما فيه وتعمل فى مصلحة المواطن المصرى وسننظر كل القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى ونعمل جميعًا من أجل مصر والوطن والمواطن". ولفت أبو شقة، إلى أننا كنا قبل ثورة 25 يناير في حالة من الاسترخاء التشريعيى، وتبعها واقع للركود التشريعى منذ ثورة يناير حتى بناء البرلمان الحالى وبالتالى اللجنة ستستكمل الثورة التشريعية بدور الانعقاد الثالث، خاصة أننا لازلنا أمام قوانين بالية وغير صالحة فلا يمكن أن نكون أمام قانون منذ عام 50 وهو قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أبوشقة: "سنتعاون فى هذه اللجنة على قلب واحد وعزيمة واحدة وسنواصل الليل بالنهار لكى نكون أمام تشريعات حديثة".