شاكر: أتوقع طفرة اقتصادية بعد تسليم السلطة

وقع علي شاكر، الرئيس التنفيذي للمصري الخليجي حدوث طفرة اقتصادية عقب تسليم السلطة والاستقرار السياسي في مصر. ونفي في حواره مع الوفد توقف البنوك عن منح القروض للقطاع الخاص، مؤكدا أن البنك علي استعداد لتمويل أي مشروع بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أن البنك يدرس فتح أربعة فروع للمعاملات الإسلامية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية مفتاح بتمويل المشروعات القومية في مصر.
وإلي نص الحوار:
أين البنك المصري الخليجي من التمويل الإسلامي؟
البنك لديه رخصة التمويل وفقاً للمعاملات الإسلامية، ولكن يمتلك فرعاً واحداً فقط للمعاملات الإسلامية بالأزهر وهو من أنشط الفروع التي تعمل في البنك، وقمنا بتطويره مؤخراً.
هل يدرس البنك التمويل بالصكوك الإسلامية؟
البنك يدرس حاليا الصكوك الإسلامية، خاصة انني قمت بدراستها في عدد من الزيارات لماليزيا علي مدار ثلاث سنوات ماضية.
وماذا خرجت من هذه الزيارات؟
الصكوك الإسلامية مخرج أساسي لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وهو ما يخفف العبء علي الدولة، ومصر لن تخترع العجلة، فالتمويل بالصكوك الإسلامية مطبق في الدول الأوروبية وأمريكا، وهناك مشروعات في قطاع البترول بكندا تمول بالصكوك الإسلامية.
هل تفكرون في فتح فروع للمعاملات الإسلامية؟
نفكر في افتتاح أكثر من فرع للمعاملات الإسلامية بعد قيام البنك المركزي بفتح الباب، ونحن نحتاج إلي افتتاح 4 فروع في الوقت الحالي.
وهل القاعدة الرأسمالية للبنك تسمح بذلك؟
نعم القاعدة الراسمالية للبنك 1.1 مليار دولار ، وهي تتيح لنا افتتاح أكثر من 55 فرعاً جديداً، وحاليا لدينا 16 فرعاً ونسعي إلي زيادتها إلي 26 فرعا.
ماذا عن المحفظة الائتمانية للبنك بعد عام من الثورة؟
المحفظة الائتمانية جيدة ومتنوعه وأغلبها موجه إلي نواحي تمويل الصناعة بما يمثل إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت لي زيارة إلي مصانع العاشر من رمضان، فوجدت روح ثورة يناير في العمال والمصانع التي تعمل بشكل جيد وتصدر إلي بريطانيا والدول الأوروبية، وأهم الصادرات ورق التعبئة والتغليف والغزل والنسيج والسجاد.
وماذا عن نسبة التعثر في المحفظة؟
نسبة التعثر من أقل نسب المتوسطات المعمول بها في السوق.
كيف تري أحداث السطو علي البنوك؟
رسائل خطرة تهدد الاستثمار وتثير الفزع لدي القائمين علي القطاع الاقتصادي والمالي، وتعطي صورة سيئة عن عدم توافر الأمن في مصر لدي المجتمع الدولي والذي يترجم في انخفاض السياحة وارتفاع تكلفة الإقراض نتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولابد أن تحدث رسائل تطمين للمجتمع من خلال تعظيم الايجابيات وعدم تضخيم السلبيات.
كيف تري المصري الخليجي عام 2012؟ وهل توقف عن منح الائتمان للقطاع الخاص؟
سوف نستمر خلال هذا العام بنفس الطاقة والبنك لم يتوقف عن تمويل أي مشروع ونحن مستعدون لتمويل أي مشروعات جديدة، ونشارك في تمويل صناعات عديدة منها البتروكيماويات، من خلال الدخول في قروض مشتركة.
ولكن القطاع الخاص يري أن البنوك تتعمد تأخير منح القروض ولا تقوم بعملية الإقراض؟
ليس من مصلحة البنك تأخير منح القروض أو التوقف عن منحها لأن هذا من طبيعة عمل البنوك، إلي جانب أن الجهاز المصرفي هو قاطرة الاقتصاد القومي، وقطاع وطني يؤدي دوره، وعند منح الائتمان لابد أن يكون هناك توازن بين حماية أموال المودعين وإقراضها وهو ما يتطلب توافر ضمانات وشروط منح القروض.
وماذا تتوقع عقب تحقيق الاستقرار السياسي؟
أتوقع حدوث طفرة خلال النصف الثاني من هذا العام مع تحقيق الاستقرار السياسي وقيام لحكومة ببرنامج لتنشيط الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج مع استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
شهد الاقتصاد المصري تراجعاً في التصنيف الائتماني فما خطورة ذلك؟
تراجع التخفيض الائتماني لمصر يشكل مخاطر علي تعاملات مصر مع العالم الخارجي، ويؤدي إلي صعوبة في عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية، أو ارتفاع تكلفة الاقتراض بفائدة اكبر، مشيرا إلي أن عودة الأمن والاستقرار إلي مصر ستحسن من التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.