بنك عودة يؤكد عدم وجود أي حسابات لديه لأركان النظام السابق تمويل 2000‏ وحدة سكنية لمحدودي الدخل و‏45‏ مليون جنيه لإقامة 770‏ مشروعا صغيرا

يجري حاليا توقيع عقد بين بنك عودة وصندوق التمويل العقاري لتمويل عدد 2000‏ وحدة سكنية لمحدودي الدخل‏,‏ وذلك كجزء من الدور الاجتماعي للبنك‏,‏ موضحا أنه نظرا لأهمية قطاع التمويل العقاري تم استحداث هذا النشاط منتصف العام الماضي. وقال حاتم صادق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك إنه تم اعتماد13 شركة من المطورين العقاريين للتعامل معها وتم توقيع عقود مع ثلاث شركات منها, وتم خلال6 أشهر فقط تقديم قروض عقارية بلغت نحو13 مليون جنيه, مما يؤكد الالتزام طويل المدي.
ونفي صادق أن يكون لأركان النظام السابق أي حسابات في بنك عودة, موضحا أن المجموعة الأم تري أن مصر من أهم أسواق المنطقة, لأنها تمتلك النضج والتنوع الاقتصادي وكثافة السكان وبالتالي حجم القروض, خاصة أن12% فقط من السكان يتعاملون مع البنوك, وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة بالسوق, لذلك يتبني البنك استراتيجية للتوسع لإضافة10 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن توقيع ثلاثة عقود مع الصندوق الاجتماعي بقيمة45 مليون جنيه, لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث تستهدف العقود إقامة770 مشروعا توفر3850 فرصة عمل, موضحا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة التي سيركز عليها البنك خلال الفترة المقبلة, موضحا أنه تم البدء في هذا النشاط في الربع الثاني من عام2011, وبلغ حجم المحفظة حتي نهاية العام60 مليون جنيه, لعدد25 عميلا, وسيزيد هذا العدد إلي75 عميلا هذا العام, إضافة إلي ضخ20 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات وشركات التمويل المتخصصة.
وأشار صادق إلي تزايد الطلب في السوق المصرية علي المنتجات الاسلامية, متوقعا أن تحقق نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة, موضحا أن البنك بدأ الاعداد لتفعيل هذا النشاط في النصف الثاني من العام الماضي, وسيبدأ فيه الشهر القادم, وكشف عن أنه يجري المشاركة مع بنك آخر لتقديم أول قرض مشترك وفق الشريعة الاسلامية بمبلغ900 مليون جنيه, لأحد مصانع الحديد الجديدة بمصر, كما يعمل البنك علي تقديم تمويل اسلامي لأربعة قطاعات مهمة بالسوق.
ومن جانبها, أكدت فاطمة لطفي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن البنوك تترقب برامج الأحزاب واتجاهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة, موضحة أن هناك اتجاها للمعاملات الاسلامية, وهو ما قد يسهم في التوسع في منح الرخص الاسلامية للبنوك في مراحل مستقبلية, مؤكدة أنه مع صدور الموافقة علي قانون الصكوك ستتضاعف أرقام التمويل الاسلامي بالسوق, خاصة أن المستثمرين العرب يفضلون التمويل الاسلامي لمشروعاتهم..
وكشفت عن اهتمام كبير بنشاط التمويل العقاري, حيث سيتم طرح منتجات مصرفية لأول مرة بالسوق المصرية, كاشفة عن أنه برغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر العام الماضي إلا أنه تم تحقيق نتائج جيدة, مشيرة إلي أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يتطلب سياسة متحفظة بالغة الحرص والحذر.