بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام العليمى

تقدم محامٍ سكندرى ببلاغ للنائب العام طلب فيه رفع الحصانة عن زياد العليمى عضو مجلس الشعب، والتحقيق الفوري معه بتهمة سب وقذف المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والتحريض ضد الجيش.
وقال المدعى، في بلاغه: إن الذي ارتكبه العليمى يقع تحت نطاق التجريم بنص المادة " 78 " فقرة (أ) والتي تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، والمادة "82" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها أو اتخاذ وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
وكان طارق محمود محمد المحامى قد تقدم ببلاغ رقم 552 لسنة 2012 للنائب العام؛ اتهم فيه زياد العليمى عضو مجلس الشعب بارتكاب جريمة التحريض ضد المجلس العسكري والجيش وتلفيق الاتهام إليه وإثارة الرأى العام ضده بدون سند أو دليل بغرض التحريض عليه وإسقاطه وذلك عن طريق اتهامه مباشرة في مؤتمر بتدبير مذبحة استاد بورسعيد.