حكومة فلسطين تعقد أولى جلساتها في غزة منذ 2014

عقدت في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، جلسة لحكومة التوافق برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وذلك لأول مرة منذ عام 2014.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن الحمد الله تعهده، قبل افتتاح الجلسة التي عقدت بحضور معظم الوزراء، بأن الحكومة سوف تحل جميع القضايا العالقة بالتوافق والشراكة.
وذكر رئيس حكومة الوفاق، أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يدفع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، فيما يخص ملف إعادة الإعمار، مضيفا أن السلطات الفلسطينية قد أعادت ترميم 65% من المنازل المدمرة.
وكشف أن ملف المواطنين سوق يطرح على أجندة اجتماع القاهرة المتوقع عقده بين الفصائل الفلسطينية الأسبوع القادم.
وشدد الحمد الله على أن عودة المؤسسات الشرعية تحتاج إلى جهود مضنية وصبر ووقت وحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت تعليماتها من الرئيس محمود عباس لممارسة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة.
ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبا تل أبيب برفع العقوبات الجماعية عن الفلسطينيين، وخاصة في غزة، عن طريق رفع الحصار وفتح المعابر الحدودية.
وأعرب الحمد الله عن تقديره العالي للجهود التي يبذلها الطرف المصري من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية، مرحبا بجميع المبادرات والمساعي الشعبية التي تهدف إلى وضع حد للانقسام.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أثناء مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، مؤكدا تسليم إدارة القطاع للحكومة.
وذكر المحمود أن الأجواء الحالية إيجابية في التسليم، مضيفا أن الحكومة سوف تباشر مهامها.
وكشف المتحدث أن اتفاق إنهاء الانقسام يشمل ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان خاصة بحل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى.
وقال المتحدث إن الحكومة لن تغادر بعد اليوم القطاع، معربا عن إصرار الحكومة على حل كافة المسائل العالقة وصولا لتحقيق المصالحة.
وأوضح المحمود أن الحكومة طالبت بإعداد تقارير أولية عن احتياجات القطاع العاجلة، واصفا الوضع فيه بالمأساوي.
وثمن المتحدث "الدور التاريخي" لمصر لرعايتها اتفاق المصالحة، وأشاد بحركة "حماس" لموافقتها على مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام.
وأكد المحمود أن الحمد الله سيستقبل اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي الذي وصل قطاع غزة.
وذكر المتحدث أن الحكومة قررت تأجيل رفع الإجراءات العقابية عن القطاع إلى حين عقد اجتماع القاهرة، مضيفا أن اللجان ستبدأ المشاورات فور اللقاء المتوقع، وقال إن إنجاز الملفات العالقة في انتظار جلسات الحوار القادمة بين حركتي فتح وحماس.