عباس ومشعل يجتمعون فى الدوحة لبحث سبل المصالحة

قالت مصادر فلسطينية حسب صحيفة خليجية أن لقاء جمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة، اليوم الأربعاء، بوساطة قطرية بهدف إتمام مشروع المصالحة المتعثر بين الطرفين.
وذكرت أنه "جاء تماشياً مع قرارات المجلس الوطني المركزي الأخير لحركة فتح بتفعيل ملف المصالحة"، مضيفة: "أن اللقاء يأتي في ظل الحديث المتصاعد عن قرب التوصل لتوافق بخصوص إعادة إعمار غزة بدعم قطري لا محدود".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، صرح أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للدوحة، تضمنت لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية: أنه "لا يمكن أن تتجاهل زيارة الرئيس لقاء خالد مشعل؛ لأن زيارته تأتي بعد قرارات المجلس المركزي الشديدة الوضوح، وعلى رأسها التوجه نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة".
وتابع: "أقول بشكل واضح إن الرجليْن التقيا ضمن الزيارة، في إطار ما ذكرته".
ولفت زكي إلى أنه من الأهمية بمكان لقاء عباس ومشعل في الدوحة، "خاصة وأن لقطر دوراً بارزاً ومهماً في كافة الملفات الفلسطينية، من إعمار غزة وملف المصالحة وغيرها".
زيارة في ظروف حرجة
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "زيارة عباس تأتي في ظل الظرف الحرج والتطورات المذهلة على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الانتهاكات الأخيرة والقرارات التي صدرت من الحكومة الإسرائيلية، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية فلسطينياً، إضافة إلى قرار مقاطعة إسرائيل".
وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أعلن فى وقت سابق أن زيارة عباس للدوحة لن تتضمن لقاء مشعل.
تجدر الإشارة إلى ان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بحث اليوم، مع عباس، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ وصل الأخير الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، في ثاني زيارة له لقطر خلال 8 شهور.
يذكر أن آخر زيارة له للدوحة كانت في أغسطس الماضي، إبان العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عقد آنذاك لقاء ثلاثي جمعه وأمير قطر وخالد مشعل، تم خلاله "مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلي، وأهمية التحرك على كافة المستويات لإنهائه، ورفع الحصار عن القطاع، وتحقيق كافة مطالب الشعب الفلسطيني".
مشكلة الموظفين والمعابر
في خضم ذلك، أعلنت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، في قطاع غزة، المقربة من حركة "حماس"، عن إضراب شامل، الخميس، في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية احتجاجًا على قرارات حكومة التوافق الوطني التي أصدرتها عقب اجتماعها بشأن ملف الموظفين.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس).
واستنكرت حركة حماس قرارات الحكومة، وقالت إنها "أحادية وفيها تنكر واضح للتوافق الوطني والتفاهمات الأخيرة"، التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لغزة.
وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد الله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.
وكانت حكومة التوافق، شكلت مطلع يونيوالماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.
ولم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، أي رواتب من حكومة الوفاق.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.
وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقوله "تشكيل حماس لحكومة ظل"، وهو ما تنفيه الحركة.