حماس: نجري اتصالات لتشكيل لجنة «فصائلية» لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة،إن الحركة تجري اتصالات لتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وخاصة التفاهمات الأخيرة المتعلقة بمفليّ "الموظفين والمعابر".
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس"، في تصريح صحفي مقتضب:"حركة حماس تجري اتصالات لتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، خاصة ملفي الموظفين والمعابر".
ونفى أبو زهري، ما تناقلته وسائل إعلامية مؤخراً، حول إجراء حركة حماس اتصالات لتشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة.
وأضاف:"أن ما تم نشره بشأن اتصالات نجريها لتشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة غير صحيح".
وكانت وسائل إعلامية محلية قد نشرت صباح اليوم، أخباراً، تفيد بأن حركة حماس تجري إتصالات مع الفصائل الفلسطينية المختلفة لتشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة، بعد تنصل حكومة الوفاق الوطني من مهامها تجاه القطاع، حسب ما نُشر.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي،الثلاثاء الماضي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس).
واستنكرت حركة حماس قرارات الحكومة، وقالت إنها "أحادية وفيها تنكر واضح للتوافق الوطني والتفاهمات الأخيرة"، التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لغزة.
وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس/ آذار الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.
وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقوله "تشكيل حماس لحكومة ظل"، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.
وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.