حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها فى غزة منذ 2014

عقدت الحكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمدلله، اليوم، أول اجتماع لها فى قطاع غزة، منذ عام 2014، حيث تعهد رئيس الحكومة رامى الحمد الله بوضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس، مؤكدا أن حكومته سوف تحل جميع القضايا العالقة بالتوافق والشراكة. جاء ذلك فى وقت أكد فيه الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أن السلطة الفلسطينية لن تسمح لأى كان باستثناء لمصر التدخل فى الشئون الداخلية للفلسطينيين، وإنه لن يكون فى غزة أى سلاح «غير شرعى» فى غزة.
وقال الحمدلله فى كلمة سبقت افتتاح الجلسة إن «تحقيق المصالحة الفلسطينية يدفع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، فيما يخص ملف إعادة الإعمار، مضيفا أن «السلطات الفلسطينية قد أعادت ترميم 65% من المنازل المدمرة».
وتابع: «الحمد الله أن ملف الموظفين سوف يطرح على أجندة اجتماع القاهرة القادم»، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.
وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية على أن عودة المؤسسات الشرعية تحتاج إلى جهود مضنية وصبر ووقت وحكمة، كما دعا المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
كما أعرب عن بالغ تقديره للجهود التى تبذلها مصر من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية، مرحبا بجميع المبادرات والمساعى الشعبية التى تهدف إلى وضع حد للانقسام.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أثناء مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، مؤكدا تسليم إدارة القطاع للحكومة، مشيرا إلى أن الأجواء الحالية إيجابية فى التسليم.
وكشف المحمود أن اتفاق إنهاء الانقسام يشمل ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان خاصة بحل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى.
وقال المحمود إن الحكومة قررت تأجيل رفع الإجراءات العقابية عن القطاع إلى حين عقد اجتماع القاهرة، مضيفا أن اللجان ستبدأ المشاورات فور اللقاء المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.
وقبل ساعات من عقد حكومة الوفاق اجتماعها بغزة، أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال لقاء مع وسائل إعلام مصرية، إنه على غير عجلة من أمره فى رفع الإجراءات العقابية الأخيرة التى اتخذها ضد غزة.
وأوضح الرئيس عباس أن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من تسلم المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل.
وفيما يخص سلاح المقاومة فى غزة. قال عباس: «لو شخص من فتح فى الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعى أنا اعتقله وهذا ما سأعمل إليه فى غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعى واحد»، موضحا «لن أستنتسخ تجربة حزب الله فى لبنان».
وأكد عباس رغبته الشديدة فى أن تتم المصالحة، وتعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني، لأنه لا دولة دون أن تكون هناك وحدة. كما رفض بشدة تدخل أى دولة فى الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء مصر التى يتوافق عليها الجميع، وفقا لما نقله موقع «عرب 48» الإخبارى.
من جانبه، أكد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة «فتح» ورئيس وفدها لحوار المصالحة الفلسطينية، اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عادت بقوة وفاعلية؛ لتلعب دورا مؤثرا وفاعلا على صعيد القضية الفلسطينية.
وقال عزام الأحمد فى تصريحات من رام الله لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه نظرا لخبرة مصر وتجربتها ورغبتها الكبيرة فى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام طلبنا منها خلال زيارتنا الأخيرة إلى القاهرة والتى تم الإعلان فيها عن التفاهمات بين فتح وحماس أن تشارك مصر فى كل الخطوات التنفيذية لتحقيق المصالحة على الأرض، فنحن نريد قوة إقليمية تساندنا، ولا نجد غير مصر المؤهلة لهذا الدور بحكم أنها تمتلك أوراقا كثيرة ولها تأثير كبير على جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لفتح أن التفاهمات الأخيرة بين فتح وحماس والتى تمت برعاية مصرية لها فرص كبيرة فى النجاح، خاصة بعد الدعم العربى لها والتغيرات التى حدثت على دور الدوحة بعد الأزمة القطرية الحالية.
وقال الأحمد إننا فى حركة فتح سنقدم كل الدعم لإنجاح الجهود المصرية، مشيرا إلى أن الموضوع سيستغرق بعض الوقت وسنجد حلا لكل المشكلات خاصة الأمن والسلاح والشرطة والموظفين ولكننا لا نحمل عصى سحرية لتنفيذ كل هذه الأمور فى وقت قصير.
إلى ذلك، وجه رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، منيب المصرى، الشكر للرئيس السيسى والمسئولين المصريين، لمجهودهم العظيم فى الوصول إلى وفاق وطنى فلسطينى، مؤكدا أن وجود مصر فى المصالحة الفلسطينية دعامة وشريك، مرضحا أن المصريين سيكونون شركاء وليس كوسطاء فى العملية، كما سيراقبون الموضوع عن كثب.