عقدت الحكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله، اليوم، أول اجتماع لها فى قطاع غزة، منذ عام 2014، حيث تعهد رئيس الحكومة رامى الحمدلله بوضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس، مؤكدا أن حكومته سوف تحل جميع القضايا العالقة بالتوافق والشراكة. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة مسجلة لحكومة الوفاق خلال اجتماعها، أكد فيها أن مصر ستواصل دعمها لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلى الفلسطينى لإنهاء الانقسام الداخلى المستمر منذ 10 أعوام. وقال الرئيس السيسى، مخاطبا الوزراء، إن «العالم بأسره يرقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطينى، ونحن نثمن إصراركم على تخطى جميع العقبات التى أدت إلى الانقسام». وأكد أن «الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطينى يجب حلها داخل البيت الفلسطينى بدعم ومساندة الأشقاء العرب مع عدم قبول أى تدخل أى قوة خارجية بهذا الشأن». وقال إن «تجربة السنوات الماضية أثبتت أن الجميع خاسر من الانقسام الفلسطينى ولا مستفيد إلا القوى التى استغلت الموقف لتحقيق أهدافها لإحداث التطرف بين بعض الفصائل الفلسطينية». وأضاف «نثق بإدراك القيادات الفلسطينية ضرورة الانطلاق نحو الأهداف والتطلعات القومية للشعب الفلسطينى البطل، وقد حرصت على إيفاد وزير المخابرات المصرية لحضور مناسبة عقد اجتماع الحكومة فى غزة تأكيدا على حرص مصر على تقديم كل أشكال العون والمساندة لإنجاز المهمة التى نتطلع أن تكون نواة حقيقية لترتيب البيت الفلسطينى من الداخل». وأكد السيسى أن «دعم مصر لمسيرتكم نحو التوافق والوحدة لن يتوقف وستجدوننا بجانبكم على الدوام»، وتابع «هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام فى المنطقة شريطة تضافر جميع الجهود ويجب أن نتعاون لتأكيد صدق توجهات الشعب الفلسطينى نحو تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة واستعادة حقوقه المشروعة». وتابع: «أننا لا نملك وقتا لنضيعه وأن التاريخ سيحاسب من يتسبب فى إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام». من جهته، قال الحمد الله فى كلمة سبقت افتتاح الجلسة: إن «تحقيق المصالحة الفلسطينية يدفع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، فيما يخص ملف إعادة الإعمار، مضيفا أن «السلطات الفلسطينية قد أعادت ترميم 65% من المنازل المدمرة». وتابع: الحمد الله أن ملف الموظفين سوف يطرح على أجندة اجتماع القاهرة القادم»، كما أعرب عن بالغ تقديره للجهود التى تبذلها مصر من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية. بحسب وكالة «معا» الفلسطينية. من جانبه، أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أثناء مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، مؤكدا تسليم إدارة القطاع للحكومة، مشيرا إلى أن الأجواء الحالية إيجابية فى التسليم. وكشف المحمود أن اتفاق إنهاء الانقسام يشمل ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان خاصة بحل مشاكل المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى. وقال المحمود إن الحكومة قررت تأجيل رفع الإجراءات العقابية عن القطاع إلى حين عقد اجتماع القاهرة، مضيفا أن اللجان ستبدأ المشاورات فور اللقاء المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية. بدوره، اعتبر القيادى السابق بحركة فتح، محمد دحلان، أن عقد حكومة الوفاق لاجتماعها فى غزة، بداية جيدة تجدد آمال الشعب الفلسطينى بإنهاء كارثة الإنقسام التى خيمت على حياته وقضيته الوطنية لعقد كامل من الزمان. وأوضح فى بيان أن هذا اليوم عملت من أجله كل القوى الخيرة والحريصة على مستقبل ومصالح فلسطين وعلى رأسهم جميعا الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقبل ساعات من عقد حكومة الوفاق اجتماعها بغزة، أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال لقاء مع وسائل إعلام مصرية، إنه على غير عجلة من أمره فى رفع الإجراءات العقابية الأخيرة التى اتخذها ضد غزة. وأوضح الرئيس عباس أن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من تسلم المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل. وفيما يخص سلاح المقاومة فى غزة، قال عباس: «يجب أن يكون هناك سلاح شرعى واحد»، موضحا «لن أستنتسخ تجربة حزب الله فى لبنان». كما رفض بشدة تدخل أى دولة فى الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء مصر التى يتوافق عليها الجميع، وفقا لما نقله موقع «عرب 48» الإخبارى. وفى سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المصالحة الفلسطينية «متخيلة»، مؤكدا لن «نقبل أن يتصالح الفلسطينيون على حساب وجود إسرائيل»، على حد تعبيره. وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود فى الكنيست فى مستوطنة «معاليه أدوميم»: إننا نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وأن يعترف بالطبع بالدولة اليهودية، ولسنا مستعدين أن نقبل بمصالحات متخيلة يبدو فيها الجانب الفلسطينى وكأنه يتصالح على حساب وجودنا».
