التعليم المفتوح.. شهادة جامعية مع إيقاف التنفيذ

زلزال التخبط يهدد مستقبل 200 ألف طالب وطالبة

نقابة المحامين ترفض قيد الخريجين وتتجاهل الأحكام القضائية
رئيس الرابطة: حقنا دستورى ونطلب المساواة بخريجى الجامعات الخاصة
الطلاب: وزارة التعليم العالى باعت لنا «الهوا» وتقوم بدور المتفرج
نقابة المحامين: الشهادة مهنية وليست أكاديمية
200 ألف طالب وطالبة من طلاب التعليم المفتوح تبخرت أحلامهم بعد إعلان نقابة الصحفيين وقبلها المحامين عن وقف قيد الخريجين واعتبار الشهادة مهنية وليست أكاديمية، الطلاب حصلوا على أحكام قضائية بأحقية خريجى التعليم المفتوح فى القيد، إلا أن تلك الأحكام مجرد حبر على ورق رغم اعتراف الجيش والشرطة بالشهادة سواء بالتجنيد أو ترقية أمناء الشرطة.. وبينما التزمت وزارة التعليم العالى الصمت واتهم الطلاب الوزارة بأنها أدخلتهم فى صراع ليسوا طرفًا فيه، وأعلنت رابطة الخريجين عن رفضها لقرار نقابة الصحفيين.. «الوفد» ترصد أزمة خريجى التعليم المفتوح عن قرب وتستمع إلى شكواهم وكيف أصبحوا حاملى شهادات علمية مع إيقاف التنفيذ وترصد الفرق بينه وبين الجامعات الخاصة، ولماذا ترفض النقابات قيد الخريجين؟
طلاب التعليم المفتوح وقفوا على أولى درجات النجاح ينتظرون نهاية حلم التخرج الجامعى فجاءت قرارات النقابات بعدم الاعتراف بالشهادة التى حصلوا عليها بعد عناء أربع سنوات ووقفت وزارة التعليم العالى تشاهدهم وهم يتساقطون بعد أن حصلت على «السبوبة» مسبقاً.. فمنذ أن أعلنت وزارة التعليم العالى عام 1990 عن إنشاء نظام التعليم المفتوح، فى جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، شعر الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية أن ليلة القدر استجابت لهم، حتى أعلنت نقابة المحامين والصحفيين عن قرار عدم قيد الخريجين بالنقابتين واعتبار تلك الشهادة تعادل الدبلومات الفنية.
ورغم حصول خريجى كليات الحقوق على حكم بأحقيتهم فى القيد، فإن مجلس النقابة رفض الالتزام بالحكم لحين الانتهاء من الطعن المقدم منها.. وندد خريجو التعليم المفتوح بالقرار واعتبروا وزارة التعليم العالى باعت لهم «الهوا» وسنوات الدراسة ذهبت هباءً.. الخريجون يرون أن الوزارة تكتفى بدور المتفرج فى الصراع، ولم تبد أى اهتمام بقضايا الخريجين مطالبين بمساواتهم بخريجى الجامعات الخاصة، حيث تنطبق عليهم نفس الشروط فى الحصول على الثانوية العامة.. الغريب أن الوزارة بعد أن ألغت التعليم المفتوح عادت مرة أخرى وابتكرت نظام التعليم الإلكترونى المدمج وهو شكل جديد للتعليم المفتوح وكان الهدف من التعليم المفتوح عند إطلاقة إتاحة فرصة لتعليم كبار السن. وكانت الجامعات تشترط مرور خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة وتم إلغاء ذلك الشرط فى عام 2008 ولكن فى عام 2011 اشترطت الجامعة على المتقدمين لكليات الإعلام الحصول على الثانوية العامة ليعاملوا كخريجى الكليات الحكومية والمساواة بين الشهادتين.
مميزات لجذب الطلاب
عند فتح باب التعليم المفتوح كان الهدف جذب من لم يحظ بفرصة فى الالتحاق بالتعليم الحكومى الجامعى وذلك لبعض ربات البيوت والموظفين الحكوميين الذين يرغبون بزيادة درجتهم الوظيفية كما اتجه إليه بعض خريجى الجامعات الذين يرغبون خوض مجال تعليمى جديد. والتعليم المفتوح كل شىء فيه اختيارى لن يجبرك شخص أو مجموع على اختيار كلية معينة ومعظمها كليات نظرية تقوم على جهد الطالب ورغبته فى العلم والاستفادة، أو رغبة فى الدراسة والتعمق فى علم آخر كدراسة اللغات أو الحقوق على سبيل المثال، وقامت وزارة التعليم العالى بمنح التعليم المفتوح بعض المميزات، حيث تم توافر أربعة فصول دراسية للطالب، اثنان «بينى» وفصلان دراسيان، يمكن لأى من الطلاب التسجيل فيهم. وهو ما يزيل عبئًا عن كاهل طالب التعليم المفتوح الذى غالبًا ما يكون لديه بعض الأشغال الأخرى، فربما يقسم مواد العام الدراسية على أربعة فصول والتى لا تزيد عن عشر مواد، أى بمعدل مادتين «بينى» وثلاث مواد لكل فصل دراسى إذا أراد إنهاء دراسته الجامعية فى أربع سنوات، ويتميز التعليم المفتوح أيضًا بإتاحة الفرصة للطلاب فى العمل بجانب الدراسة، لما يوفره من وقت وجهد. فأغلب طلاب التعليم التقليدى فى الكليات النظرية لا تتوافر لهم هذه الفرصة التى تضيع معها أربع سنوات دراسية على الأقل دون عمل أو خبرة ثم يتخرجون وينتظرون دورهم فى التعيين الحكومى أو العمل الخاص الذى يشترط فى معظمه خبرة عملية. وبهذا يكتسب طالب التعليم المفتوح الخبرة والدراسة فى ذات الوقت.
انتقادات واسعة
ولكن لماذا الرفض المتأخر لنظام التعليم المفتوح؟ كثيرون يرون أنه قائم على نظام محاضرة واحدة أسبوعيًا وتصل أحيانًا إلى عدم حضور الطلاب طوال العام إلا أثناء الامتحانات فقط، كما أن هذا النظام التعليمى يقوم على المجهود الفردى للطالب الباحث عن شهادة جامعية وعلم ينتفع به وبعض المحاضرات المصورة التى يلقيها أساتذة من كبار المتخصصين فى جامعاتهم، والكتب والمواد العلمية والتطبيقات الخاصة بكل مادة والتى توزع على الطلاب قبل بدء العام الدراسى «كتب، أسطوانات مدمجة»، وهذا يدفع بخريجين غير مؤهلين لسوق العمل على عكس التعليم النظامى واتهم التعليم المفتوح بالاعتماد على دفع أموال طائلة، مثله مثل التعليم الخاص، والمعروف أن المادة الدراسية لا يتعدى سعرها 150 جنيهًا للطالب المصرى، وهو ما لا يمكن مقارنته مع المبالغ المالية التى يدفعها طالب المعاهد والجامعات الخاصة.
فوضى تعليمية
حالة غضب ظهرت على أوجه طلاب التعليم المفتوح، خاصة طلاب كليتى الحقوق والإعلام بسبب رفضهما لقيد الخريجين.
دعاء سالم طالبة بكلية الاعلام بالفرقة الرابعة قالت: «نحن نعيش فى فوضى تعليمية، كيف لدولة تسعى لإصلاح منظومة التعليم تظلم طلابًا أضاعوا أربع سنوات من عمرهم، فبعد أن أعلنت وزارة التعليم العالى عن اعتراف الجميع بشهادة التعليم المفتوح فوجئنا ببعض النقابات المهنية ترفض قيدنا وأصبحنا كالذين رقصوا على السلالم نحمل شهادة غير معترف بها».
وأشارت دعاء إلى أن الوزارة مسئولة عن إنهاء ذلك الخلاف لأنها هى التى وضعت الخريجين فى تلك المشكلة بعد حصلت على أموال هائلة من وراء تلك الفكرة، ويضيف: لسنا مسئولين عن الدخول فى صراع ليس من اختصاصنا، بل من تسبب فيه هى الوزارة، وعليها التدخل لوقف تعنت النقابات فى القيد.
شهاب صلاح الدين، كان يعانى مثل بقية الخريجين من تعنت نقابة المحامين مع زملائه قائلاً: «نقيب المحامين بعد أن كان يرفض قيد الخريجين تجاوز عن تلك النقطة وأصبحت النقابة تقبل الخريجين الحاصلين على الثانوية العامة ولكن أين حاملو الدبلومات الفنية، فنحن حصلنا على أحكام قضائية تلزم النقابات بقيد الخريجين فكيف لنقابة المحامين التى تدافع عن حقوق الأشخاص تمتنع عن تنفيذ حكم قضائى»؟
ويكمل «شهاب» حديثه عن سعى المجلس الأعلى للجامعات لحل مشكلة التعليم المفتوح قائلاً: «المجلس فى آخر اجتماع له اتفق على وضع لائحة موحدة لتقنين الأوضاع داخل الجامعات لوضع نهاية للوائح الخاصة حسب أهوائها وإلى الآن يبقى الوضع كما هو عليه.
أما عماد صموئيل يتعجب من إصرار النقابات على الرفض فى حين أن القوات المسلحة اعترفت بها كمؤهل عال دون تفرقة بين ثانوى عام أو فنى، كما اعترفت وزارة الداخلية بالشهادة وحصل الكثير منهم على ليسانس حقوق التعليم المفتوح لأمناء الشرطة وأصبحوا ضباط لا فرق بين عام أو فنى هذا بالنسبة للحقوق، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترف بها كمؤهل عال لتسوية الوظيفة للموظف طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة. أما عن كون نقيب المحامين لا يعترف بالدبلوم ويعترف بالثانوية العامة بالنسبة للحقوق، فالنقيب لا يمثل إلا نفسه، فلا يمثل نقابة المحامين لأن هناك مجلساً يمثلها سبق أن وافق على قيد المفتوح جميعًا يوم 17 يناير 2013 وكما صدر أحكام من النقض والاستئناف بأحقية القيد.
وعن التعامل خارجياً مع شهادة التعليم المفتوح قال إن الدول الخارجية تطلب خاتم وزارة الخارجية المصرية على الشهادة وهذا دليل آخر أن الشهادة معترف بها «وبالفعل أنا عن نفسى قد وثقت شهادتى من الخارجية ولم تعترض ولى زملاء يعملون فى الخارج فى دولة الكويت بهذه الشهادة وثانوى فنى كمان بالنسبة للحقوق».
الرابطة ترفض
عامر حسن رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح أكد ل«الوفد» أن شهادة التعليم المفتوح معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات متسائلاً: لمصلحة من تتم محاربة التعليم المفتوح هل لصالح الجامعات الخاصة، فالدستور أعطى للجميع الحق فى التعليم، ورغم إيقاف التعليم المفتوح منذ عام 2016، فإن مشاكل الخريجين مستمرة ولا نجد حلاً لها رغم الحصول على أحكام قضائية ضد نقابة المحامين ولكن النقابة امتنعت عن التنفيذ لحين الانتهاء من الطعن على الحكم.
وأشار عامر إلى أن جامعة القاهرة فى بداية الإعلان عن التعليم المفتوح أعلنت أنه معترف به رسميًا وليس هناك أى مشاكل بالقيد ولكن الخريجين شعروا بالصدمة حين تقدموا للقيد خاصة بنقابة المحامين، الغريب أن وزارة التعليم العالى حاليًا قامت بإنشاء نظام جديد تحت مسمى التعليم الإلكترونى المدمج يحتوى على عدد من الكليات وهى الزراعة والتجارة وآداب قسم لغة عربية ويشترط حصول الطالب على تقدير فى العام الثانى لاستكمال باقى الأربع سنوات، وبعد افتعال أزمة نقابة الصحفيين توجه الكثير من الطلبة إلى مديرة مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس أكدت أن الشهادة معترف فلماذا إذن ترفض النقابات؟
وأوضح رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح أن الرابطة أعلنت فى بيان لها احتجاجها على تصريحات سكرتير عام نقابة الصحفيين بأن التعليم المفتوح يدمر النقابات المهنية، وهذا مخالف للواقع، مشيرًا إلى أن خريجى التعليم المفتوح خاصة كلية الإعلام درسوا مواد الإعلام على يد صفوة من أفضل الأساتذة المتخصصين فى مصر وتؤكد حقهم المشروع فى القيد، مبينًا أن المادة 19 من الدستور المصرى تنص على حق كل مواطن فى التعليم، وأن درجة البكالوريوس التى يحصل عليها الطلاب هى درجة جامعية تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
د. منى الحديدى أستاذ قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة فتتحدث عن اختلاف نمط التعليم المفتوح فى مصر عن دول الخارج قائلة: «التعليم المفتوح حق مشروع لمن يرغب ولكن بقواعد وأهداف تختلف عن التعليم النظامى، فمن حق الإنسان أن يطور من نفسه طوال سنوات عمره.
وتكمل د. منى حديثها ل«الوفد»: التعليم المفتوح يطبق على التخصصات النظرية فقط أما العلمية، فالأمر محتاج إلى وقفة لوضع قواعد، فهذا النوع من التعليم المفتوح فى مصر كان إيجابيًا فى بدايته، أما بعد أن قرر الكثير من الجامعات زيادة أعداد الملتحقين لتحسين دخلها وخاصة جامعات الأقاليم أصبح التعليم يشبه الاتجار بالبشر، البعض يدفع أموالًا فى مقابل الحصول على شهادة.
وكشفت د. منى عن أسباب فشل المنظومة ومن أبرزها تأليف الكتب الخاصة لأصحاب التعليم المفتوح إلى جانب أن الجامعات ترفض أصحاب الدراسات العليا برغم أنها هى المسئولة عن دخول هؤلاء الطلاب لاستكمال مرحلة التعليم.