لجنة الخطة والموازنة توافق على تعويضات شهداء الثورة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني على اقتراح بمشروع قانون لتعويض أسر شهداء 25 يناير والأحداث التي أعقبتها (مجلس الوزراء، محمد محمود، ماسبيرو، وزارة الداخلية).
وتضمن مشروع القانون منح ورثة كل شهيد مبلغا قدره 100 ألف جنيه يتم تقديمها للورثة كدفعة واحدة على أن يتم خصم ما تم صرفه قبل إصدار القانون من المبلغ الحالي.
وقد شهدت اللجنة التي حضرها الدكتور حسنى صابر رئيس الجهاز القومي لرعاية أسر المصابين مناقشات حول القانون، وما إذا كان النص يتعارض مع ما يمكن أن يصدر عن أحكام القضاء بتعويضات أخرى.. كما تطرقت المناقشات إلى أن المبلغ الذي حدده مشروع القانون لا يعنى التعويض بقدر ما يعني جزءا من رد الجميل والعرفان بأرواح الشهداء التي لا تقدر بثمن.
وأشار حسنى صابر إلى أن كل أسرة شهيد تحصل على معاش شهري قدره 1750 جنيها، ومن المتوقع زيادته تدريجيا ، كما أن الدولة ستكفل بعض التعويضات من خلال الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتوظيف والإسكان.
من جانبه، أكد المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن ما يحدده القانون لايتعارض مع أى تعويضات أخرى يقرها القضاء أو أى مبالغ يحصل عليها ورثة الشهداء من أي جهة.