مصطفى أمين قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء الدعوى المقامة من ورثة مصطفى أمين للمطالبة بدفع تعويض عن تأميم دار أخبار اليوم وملحقاتها والاستشكال المقام من رئيس الجمهورية ووزير المالية ضد صفية أمين وآخرين على الحكم الصادر من القضاء الإداري بجلسة 29 نوفمبر1988 في الدعوى رقم 1411/31ق بتعويض الورثة عن تأميم دار أخبار اليوم وبمبلغ 300 ألف جنيه وحكمت بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم المتشكل فيه. وأستندت المحكمة إلى أن المشرع اعتبر التقادم سببا ً من أسباب انقضاء الالتزامات فالأصل في التقادم بإنقضاء 15سنة حيث صدر الحكم عام 88 ولم تتقدم صفية بتنفيذ الحكم إلا في عام 2005 رغم خلو الأوراق على عدم وجود مانع أدبي أو مادي يمنع صفية أمين من تنفيذ الحكم حتى يمكن القول بوقف سريان مدة التقادم ومن ثم سقط التزام الحكومة بدفع التعويض بالتقادم. كما أضافت المحكمة أن مطالبة صفية أمين بزيادة التعويض بمبلغ 250 مليون جنيه غير قانوني وقضت بعدم قبوله موضوعاً لأنه لا يوجد سبب عادل مادي أو أدبي للمطالبة بالزيادة من المبلغ الذي قررته لجنة التعويض عن تأميم الدار وملحقاتها فهم لم ينشطوا للمطالبة بالزيادة إلا بعد مرور 30 عاما ً على صدور القرار.