رفض دعوى ابنة مصطفى أمين ضد رئيس الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم بعدم اختصاصها بنظر دعوى التعويض المقامة من صفية ابنة الكاتب الراحل مصطفى أمين ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الإعلام والمالية، لمطالبتهما بتعويضها عن تأميم دار أخبار اليوم بمبلغ قدرته ب250 مليون جنيه، متهمة الحكومة المصرية بعدم منحها حقوقها طوال تلك السنوات.
وجاء بحيثيات الحكم أن صفية أمين حصلت على تعويض من اللجنة المسئولة عن تقدير ما تستحقه من تعويضات عام 1968، ولم تطالب بزيادات لأكثر من 30 عاما، حتى تاريخ إقامة دعواها، وبالتالى فقد سقطت الدعوى بالتقادم، كما اعتمدت المحكمة على إلغاء حكم صادر بأحقية ورثة الكاتب الكبير مصطفى أمين فى مبلغ 900 ألف جنيه، وذلك لسابقة حصولهم على حكم مماثل من رئاسة الجمهورية فى 2005.
وكانت صفية مصطفى أمين قد استندت فى دعواها إلى القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 156 لسنة 1960، والخاص بتنظيم الصحافة بانتقال ملكية عدد من الصحف إلى الحكومة مع تعويض أصحابها بمبلغ تقدره لجنة خاصة يرأسها مستشار من محكمة الاستئناف، ليتم وفقاً لذلك تأميم خمس شركات منهما أربع تابعة لدار أخبار اليوم، وبالفعل تم تنفيذ القرار الجمهورى الذى تم تعديله بعد ثلاث سنوات بالقانون 179 بتعويض أصحاب تلك الصحف بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه، يؤدى عن طريق سندات اسمية على الدولة لمدة 15 سنة بفائدة 4%سنويا، تكون السندات فيها قابلة للتداول فى البورصة، ويجوز للحكومة بعدها بعشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية.
وأضافت صفية أنه فى 28 مارس 1968 أصدرت لجنة تقديراً التعويضات لأصحاب الصحف المؤممة قرار بشأن الشركات الخمس، انتهت فيه إلى أن موجودات تلك الشركات تزيد على التزاماتها ب388 مليونا و183 ألفاً، وهو ما دفع صفية إلى إقامة دعواها، إلا أن المحكمة قررت عدم اختصاصها بنظرها.