ابنة مصطفى أمين تطالب بتعويض عن تأميم الأخبار

بعد أكثر من 40 عاماً قضتها أسرة الصحفى الراحل مصطفى أمين مؤسس ورئيس تحرير أخبار اليوم فى صمت، تقدمت السيدة صفية ابنته بدعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الإعلام والمالية، لمطالبتهم بتعويضها عن تأميم دار أخبار اليوم بمبلغ قدرته ب 250 مليون جنيه، متهمة الحكومة المصرية بعدم منحها حقوقها طوال تلك السنوات.
كانت صفية مصطفى أمين قد استندت فى دعواها إلى القرار الجمهورى الصادر
بالقانون رقم 156 لسنة 1960، والخاص بتنظيم الصحافة بانتقال ملكية عدد من
الصحف إلى الحكومة مع تعويض أصحابها بمبلغ تقدره لجنة خاصة يرأسها مستشار من محكمة الاستئناف، ليتم وفقاً لذلك تأميم خمس شركات منهما أربع تابعة لدار أخبار اليوم.
وبالفعل نفذ القرار الجمهورى الذى عدل بعد ثلاث سنوات بالقانون 179 بتعويض أصحاب تلك الصحف بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه يؤدى عن طريق سندات اسمية على الدولة لمدة 15 سنة بفائدة 4%سنويا، تكون فيها قابلة للتداول فى البورصة، يجوز للحكومة بعدها بعشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية.
وتضيف ابنة الكاتب الكبير أنه فى 28 مارس 1968 أصدرت لجنة تقديراً التعويضات لأصحاب الصحف المؤممة قرار بشأن الشركات الخمس انتهت فيه إلى أن موجودات تلك الشركات تزيد على التزاماتها ب 388 مليون و183 ألفاً، وهو ما دفع صفية إلى إقامة دعواها رقم 1411 لسنة 31 قضائية أمام القضاء الإدارى مختصمين رئيس الجمهورية ووزير الخزانة لإلزامهم بسداد ذلك المبلغ الذى حصلت على حكم بأحقيتها له ولكنها لم تحصل عليه قط ، مما دفعها إلى التقدم بدعواها الحالية بمجلس الدولة، خاصة بعد مرور السنوات التى جعلت المبلغ الذى وضعته اللجنة كقيمة للتعويض يعد ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع حجم دار أخبار اليوم بما فيها من مجموعة شركات ضخمة، وما تحويه من أصول وأراضى ومنشآت ومعدات وملحقات وأوراق مالية ورصيد نقدى، وهو ما اعتبرته صفية أمرا ظالما لحقها مقابل إعفاء الدولة من دفع قيمة التعويض الحقيقية بعد أن أغفلت اللجنة وقتها تقدير اسم الشهرة لمؤسسة عريقة كأخبار اليوم بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة الإعلانات التى نفذتها الدار قبل صدور قانون 156 لتطالب من جديد بتعويضها بمبلغ 250 مليون جنيه.