اشتعال المنافسة بين «مرشد والعمارى» على «الصحة»

منذ أنه أعلنا ترشحهما على رئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدأ صراع مبكر بين الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، والدكتور مجدى مرشد الرئيس السابق لها، ويسعى كل منهما اعتمادًا على إنجازات كل منهما وأدائه، إلى استقطاب النواب لدعمه على رئاسة اللجنة، علماً بأن كليهما فى ائتلاف دعم مصر، وتعتبر لجنة الصحة من أكثر اللجان سخونة والتى أثارت جدلًا برلمانيًا خلال الدورتين، لأنها مخولة بمناقشة ملفات حيوية تمس صحة المواطنين، خاصة ملف أزمة الأدوية وارتفاع أسعاره بصورة عشوائية، والشد والجذب بين عدد من المسئولين المكلفين بمتابعة ملف الصحة على رأسها الوزير نفسه الذى وجهت إليه عدة اتهامات من قبل أعضاء اللجنة بالإهمال والتقاعس وعدم الاستجابة لمطالب اللجنة، ما اعتبره النواب إهانة فى حقهم.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الوفد، إنه أعلن للجميع تمسكه برئاسة اللجنة، وبسؤاله حول إمكانياته القادمة، قال يسأل عنه أعضاء اللجنة.
وأضاف أن من أهم القوانين والتشريعات التى سوف يتم طرحها بقوة على مناقشات اللجنة هو قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وتعديلاته كذلك مناقشة وملف الدواء والذى يعتبر من أهم الملفات فى لجنة الصحة والتى استغرقت وقتًا طويلًا فى عمل اللجنة. وأضاف العمارى أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة سوق يتم استكماله.
ومن جهة أخرى، قال النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، فى تصريح خاص للوفد إنه قرر الترشح على رئاسة اللجنة، لافتًا إلى أن دور اللجنة خلال الدور الثانى افتقد بشكل ملحوظ، مشدداً على أنه سيسعى لاستعادة دور اللجنة للمشاركة فى التخطيط واتخاذ قرارات جادة فى الدورة البرلمانية المقبلة تستجيب لمطالب الشارع.
وأكد مرشد أن الأمر فى النهاية متروك لأعضاء اللجنة لأنهم بعد ممارسات لأداء اللجنة على مدى سنتين عرفوا تمامًا القدرات الفنية والإدارية للجنة وإمكانيات كل عضو فى إدارة لجنة تعتبر من أهم اللجان التى تمس قضاياها المواطن بصورة مباشرة وأعضاؤها قادرون على اختيار الأفضل والذى يحقق طموحات اللجنة بوجه عام.
وقال مرشد إنه فى حالة نجاح العمارى سوف يكون أول المهنئين لأننا نعمل للدولة وليس لأشخاص.
وأشار مرشد إلى أن مشاكل التأمين الصحى على رأس أولوياته خلال الدورة البرلمانية الثالثة بما فيها، متمنياً أن يحقق طموح فئة عريضة من الشعب المصرى انتظرت طويلًا هذا القانون خاصة إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال مرشد إن قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء المصرية ومناقشة مشكلة الدواء والوصول لحل جذرى بشأنها.
وأضاف أنه سيتم أيضًا مناقشة مشروع قانون مزولة المهنة للصيادلة الذى كان مفترضاً الانتهاء منه فى دور الانعقاد الثانى، وللأسف لم يتم لأسباب يسأل عنها رئيس اللجنة، كذلك النقاش الجاد الذى كان مستمراً بين نقابة الصيادلة والبيطريين الأمر الذى أدى إلى التحفظ على القانون، وسأسعى لسرعة الانتهاء منه والاستماع لجميع الأطراف بشأنه لحل أزمة مطالب البيطريين وتوافقها مع الأطراف الآخرين.
لأن هذا القانون بحاجة ماسة إلى التعديل حيث إنه فرض عقوبات منذ عام 1955 غير منطقى تطبيقها على الصيادلة أو غيرهم فى العهد الحديث.. ويواصل قائلًا إن هناك أيضًا قانون المسئولية الطبية الذى قدم أيضًا منذ العام الماضى ولم يدرج لضيق الوقت فمعظم المناقشات كانت حول الإهمال داخل المستشفيات.
ودخل الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة فى السباق، حسب مصادر برلمانية داخل لجنة الصحة حيث أعلن نيته الترشح لرئاسة اللجنة معتمدًا على أصوات حزبه المصريين الأحرار، ودعم علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية.