قانون مزاولة مهنة الصيادلة يثير أزمة في "صحة النواب"

لليوم التالي على التوالي تستمر المشادات والمشاجرات الكلاميه في لجنة الصحة بمجلس النواب، حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادله رقم 127 لسنة 1955 والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبيه والبرلمانيه، واحدث انشقاقات بين الأطباء المتخصيين سواء الصيادله أو البشريين أو الأسنان أو البيطريين.
اتهم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائب أيمن أبو العلا نقابة الصيادلة بالسفه لإنفاقها أموالا فى الجرائد لتسجيل اعتراضها على مشروعات بقوانين بتعديل قانون مزاولة الصيدلة.
وقال أبو العلا إن "نقابة الصيادلة طالبت رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلينا أليس هذا سفه صرف أموال النقابة فى نشر ذلك فى جريدة الأهرام وهم ليس من حقهم أن يشترطوا علينا ولا يناشدوا رئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة الصحه هي المشرع الوحيد وليس من حق النقابه التدخل والاعتراض ،وقال من الواضح أن هناك عداء بين نقابة الصيادله ولجنة الصحه بالنواب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الاربعاء ، برئاسة النائب محمد العمارى لاستمرار جلسات مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وتسببت تصريحات عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثروت بخيت فى أزمة جديده داخل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون الصيدلة.
وبدأت الأزمة حينما كشف بخيت عن تقدم 50 صيدليا بشكوى له بشأن تعديلات القانون الجديد التى أكدوا أنها تمثل خطورة على مهنة الصيادلة مطالبا بالوقوف بالمرصاد لمن يرغب فى تفريغ النقابات من دورها ويهددها بسلب تخصصات.
وتدخل الدكتور محمد سليم مقدم مشروع القانون، قائلا: "لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا اصحابها، بحيث يكون التصنيع داخل خطوط الانتاج أو التجهيز أو التركيب تحت إشراف صيدلى متخصص".
واضاف أنه لا يجوز أن ينتج دواء او يصنعه الا اذا كان الصيدلي صاحب خبرة لا تقل عن 10 سنوات بحيث إذا احدث خطأ هو فقط من يسجن أو يحول للجنايات لذلك رقابة الجودة فى مصانع الأدوية لا يرأسها الا صيدلى".
ومن جهه أخرى تمسكت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين بحق الصيادلة دون غيرهم فى الدعاية للأدوية ضمن تعريف مهنة الصيدلة فى مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقالت "عزة ياسين" : يجب أن أعطى الدعاية لأصحابها الصيادلة الدارسين لها وصانعيها..وقانون مزاولة المهنة حينما وضع عام 1955 ضم البيطريين وأطباء الأسنان حيث كان خريجو كليات الصيدلة ليس مثل الأن حوالى 220 ألف خريج".
تدخل رئيس لجنة الشئون الصحية النائب محمد العمارى قائلا: ليس فقط الصيادلة من يعانون لبطالة بل كل البلد وطرائف الفئات.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية انسحاب النائب مجدى مرشد عضو اللجنة اعتراضا على رفض رئيس اللجنة النائب محمد العمارى، منحه الكلمة فى شأن تعديل المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وكان سبب اعتراضه هو إشراف الصيدلى على تصنيع الدواء ، قائلا: انا من ضمن المتقدمين بمشروع قانون بتعديل قانون الصيدلة ومن حقي اقتراح اى تعديلات ".
وطالب اللواء جمال بخيت التشريعية الإبقاء على نص الماده القديم لأنها في صميم حقوق الصيادلة ولا يوجد داعى أو مبرر للدخول فى بند جديد خاصة التركيب والتصنيع وهو من صميم عمل الصيدلي.
يذكر أن الماده الأولى في قانون الصيادله والتي اثارت صداما شديدا بين الأطباء والتي تنص على أنه لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدله بأية صفه كانت إلا إذا كان مصريا ولا يجوز أحد أن يزاول المهمه بأية صفه كانت، إلا بحيث يعتبر مزاولة المهنه في حكم هذا القانون تجهيزا أو تركيبا أو تجزئة أي دواء أو غيره حيث جاء التعديل بأنه يعتبر مزاولة مهنة الصيدله في حكم هذا القانون التصنيع أو التجهيز أو التركيب أو التجزئه أو الرساله أو الدعايه والتعرف أي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي .