مشادات كلامية داخل لجنة الصحة بسبب قانون "الصيادلة"

لليوم التالي علي التوالي استمرت المشاجرات والمشادات الكلامية داخل لجنة الصحة برئاسة النائب محمد العماري بسبب تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبيه والبرلمانية. واحدث انشقاقات بين الأطباء المتخصصين سواء الصيادلة أو البشريون أو الأسنان أو البيطريون. وتسبب نص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد سليم حول إدارة الصيدلي واشرافه علي تصنيع الدواء والدعاية عليه في إثارة الجدل.
اتهم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائب أيمن أبو العلا نقابة الصيادلة بالسفه لانفاقها أموالا في الجرائد لتسجيل اعتراضها علي مشروعات بقوانين بتعديل قانون مزاولة الصيدلة .
وقال أبو العلا: إن "نقابة الصيادلة قامت بمطالبة رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلينا.. أليس سفهاً صرف أموال النقابة في نشر ذلك في جريدة الأهرام وهم ليس من حقهم أن يتشرطوا علينا ولا يناشدوا رئيس الجمهورية. مؤكدا أن لجنة الصحة هي المشرع الوحيد وليس من حق النقاله التدخل والاعتراض. وقال من الواضح أن هناك عداء بين نقابة الصيادله ولجنة الصحه بالنواب.
وتسببت مطالبة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثروت بخيت في أزمة جديدة داخل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون الصيدلة.
وبدأت الأزمة حينما كشف عن تقدم 50 صيدلياً بشكوي له بشأن تعديلات القانون الجديد حيث أكدوا أنها تمثل خطورة علي مهنة الصيادلة مطالبا بالوقوف بالمرصاد لمن يرغب في تفريغ النقابات من دورها ويهددها بسلب تخصصاتها.
وتدخل الدكتور محمد سليم مقدم مشروع القانون قائلا لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا اصحابها. بحيث يكون التصنيع داخل خطوط الانتاج أو التجهيز أو التركيب تحت إشراف صيدلي متخصص.
واضاف أنه لا يجوز أن ينتج دواء او يصنعه الا اذا كان الصيدلي صاحب خبرة لا تقل عن 10 سنوات بحيث إذا احدث خطأ هو فقط من يسجن أو يحول للجنايات لذلك رقابة الجودة في مصانع الأدوية لا يرأسها الا صيدلي.