قانون مزاولة مهنة الصيدلة يثير غضب «صحة النواب»

معركة «عُقدة الطبيب» مازالت مستمرة

استمرت المشادات والمشاجرات الكلامية حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة لليوم الثانى على التوالى، والذى أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والبرلمانية، وأحدث انشقاقات بين الأطباء المتخصصين، سواء الصيادلة أو البشريون أو الأسنان أو البيطريون، بسبب القفز على تخصصات كل منهم داخل اجتماع لجنة الصحة أمس الأربعاء.
وتسبب نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد سليم، حول إدارة الصيدلى وإشرافه على تصنيع الدواء والدعاية له فى حالة من المشادات والخلافات.
اتهم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نقابة الصيادلة بالسفه؛ لإنفاقها أموالاً فى الصحف لتسجيل اعتراضها على مشروعات بقوانين بتعديل قانون مزاولة الصيدلة.
وقال «أبوالعلا»: إن «نقابة الصيادلة قامت بمطالبة رئيس مجلس النواب بوقف مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلينا، أليس هذا سفهاً لصرف أموال النقابة فى نشر ذلك فى جريدة الأهرام، وهم ليس من حقهم أن يشترطوا علينا ولا يناشدون رئيس الجمهورية، مؤكداً أن لجنة الصحة هي المشرع الوحيد وليس من حق النقابة التدخل والاعتراض، وقال من الواضح أن هناك عداءً بين نقابة الصيادلة ولجنة الصحة بالنواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، برئاسة النائب محمد العمارى لاستمرار جلسات مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وتسببت مطالبة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثروت بخيت فى أزمة جديدة داخل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون الصيدلة.
وبدأت الأزمة حينما كشف عن تقدم 50 صيدلياً بشكوى له بشأن تعديلات القانون الجديد التى أكدوا أنها تمثل خطورة على مهنة الصيادلة، مطالباً بالوقوف بالمرصاد لمن يرغب فى تفريغ النقابات من دورها.
وتدخل الدكتور محمد سليم، مقدم مشروع القانون قائلاً: لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا أصحابها، بحيث يكون التصنيع داخل خطوط الانتاج أو التجهيز أو التركيب تحت إشراف صيدلى متخصص.
وأضاف أنه لا يجوز أن ينتج دواء أو يصنعه إلا إذا كان الصيدلى صاحب خبرة لا تقل عن 10 سنوات بحيث إذا أحدث خطأ هو فقط من يسجن أو يحول للجنايات، ولذلك رقابة الجودة فى مصانع الأدوية لا يرأسها إلا صيدلى.
من جهة أخرى، تمسكت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين بحق الصيادلة دون غيرهم فى الدعاية للأدوية ضمن تعريف مهنة الصيدلة فى مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقالت «ياسين»: يجب أن أعطى الدعاية لأصحابها الصيادلة الدارسين لها وصانعيها.. وقانون مزاولة المهنة حينما وضع ضم البيطريين وأطباء الأسنان حيث كان عدد خريجى كليات الصيدلة ليس مثل الآن حوالى 220 ألف خريج».
وتدخل رئيس لجنة الشئون الصحية النائب محمد العمارى قائلاً: ليس فقط الصيادلة من يعانون من البطالة بل كل البلد ومختلف الفئات.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية انسحاب النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة اعتراضاً على رفض رئيس اللجنة النائب محمد العمارى منحه الكلمة فى شأن تعديل المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وكان سبب اعتراضه هو إشراف الصيدلى على تصنيع الدواء، قائلاً: «أنا من ضمن المتقدمين بمشروع قانون بتعديل قانون الصيدلة ومن حقى اقتراح أى تعديلات».
وكان العمارى قد منعه من الكلمة لأنه أعطاها لأكثر من مرة.
وطالب اللواء جمال بخيت التشريعية بالإبقاء على نص المادة القديم لأنها في صميم حقوق الصيادلة ولا يوجد داعٍ أو مبرر للدخول فى بند جديد خاصة التركيب والتصنيع وهو من صميم عمل الصيدلة.