اعتبرت د. فاطمة خفاجى ،عضو مجلس أمناء التحالف الشعبى الاشتراكى، أن المجلس القومى للمرأة بتشكيله الجديد منزوع الصلاحيات ويعيد فكر النظام السابق، موضحة أن أعضاء المجلس تم اختيارهم من أهل الثقة وبدون معايير واضحة أو أجندة محددة لعمل المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى لمناقشة الورقة التى قدمتها الدكتورة فاطمة خفاجي حول كيفية إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة بمصر، والتي شملت عددا من المعايير لاختيار أمين عام المجلس، واقتراحات باستحداث عدد من الآليات لمساندة المجلس بحيث يتواكب مع مطالب المرأة بعد ثورة 25 يناير . أكدت خفاجي أن عدم وجود وزراء العدل والتربية والتعليم والصحة بالمجلس الجديد قد يؤدى إلى عدم قدرة المجلس على استصدار تشريعات تحمى المرأة من التمييز. وأن اختيار رئيس المجلس والأمين العام بالانتخاب ،بالرغم من كونها وظيفة حكومية عادية، يشير إلى إعادة إنتاج النظام السابق، في إشارة لرئاسة سوزان مبارك للمجلس القديم، ما أدى إلى ضياع دوره على أرض الواقع. ودعت أعضاء مجلس الشعب لتكوين لجنة بالبرلمان لمتابعة كل القوانين التى ستتم مناقشتها بالمجلس ومدى ملائمتها لحقوق المرأة ، وجعل تبعية المجلس الجديد لرئيس الوزراء وليس للرئيس كما كان في السابق .