الإخوان رفضوا كالعادة معايير إختيار أعضاء لجنة وضع الدستور

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، التى ستضع الدستور، وانفردت «التحرير» بنشرها أول من أمس، نالت استحسان سياسيين وقيادات حزبية وفقهاء دستوريين، بعدما أعلنها نائب رئيس الوزراء، على السلمى، خلال اجتماعه بعدد من الحركات والائتلافات الشبابية.
السياسيون الذين تابعوا المعايير أثنوا على تشكيل الجمعية الذى يجمع كل ألوان الطيف السياسى والاقتصادى والاجتماعى والعمالى والحقوقى، مع تحفظهم على احتفاظ المجلس العسكرى بحق «الفيتو» فى اختيار أعضاء الجمعية فهو ليس وصيا على الشعب كما ذهب البعض منهم بالقول.
عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى قال إن الحزب وافق على هذه الشروط خلال اجتماعه بالدكتور على السلمى، لأن عدد الأعضاء معقول بحيث تكون المناقشات جدية وتتيح الوصول لرؤى مشتركة، ويتم اختيارهم من الجهات التى تمثلهم وعدد من الشخصيات العامة لا يتجاوز 20، مبديا تحفظه على احتفاظ المجلس العسكرى بحق الفيتو فى عملية الاختيار.
أستاذ القانون الدستورى جابر جاد نصار، اعتبر الشروط مقبولة، وتمثل كل ألوان الطيف السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحقوقى، وبهذه الشروط يتم تمثيل كل أطياف الشعب، لافتا إلى أن وضع حق الاعتراض فى يد المجلس العسكرى أمر مقبول.
بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة، شددت على أن يكون تمثيل المرأة والفئات المهمشة كالبدو والسيناويين والمعاقين إلزاميا بنسب معروفة، حتى لا يكون هناك تجاهل واستبعاد لبعض الفئات، وأبدت موافقتها على أن يكون المشاركون فى كتابة الدستور بعيدين عن السلطة ومن خارج البرلمان.
أما الإخوان فكان لهم رأى آخر، حيث أعلن قيادى «الحرية والعدالة» أحمد أبو بركة رفضه وضع معيار للجمعية التأسيسية، قائلا «المجلس العسكرى ليس وصيا على الشعب ولا يملك التعقيب على المؤسسات الدستورية، أو أخذ سلطة اختيار الجمعية التأسيسية من غالبية أعضاء البرلمان، كما هو مقرر بالإعلان الدستورى».