ناشطات حقوقيات يتوقعن فشل نسائي في انتخابات 2011

في تعمد واضح حدث نوع من التضييق على حقوق المرأة عقب ثورة 25 يناير، حتى وصل الأمر إلى مراجعة قوانين تم إقرارها بالفعل، بدعوى أنها قوانين سوزان مبارك, ورغم أن العصر القادم لن يتحمل أي شكل من أشكال التضييق على حريات أي فئة من الفئات بما فيها المرأة، إلا أن الموجة تتصاعد في مواجهتها. لكن السؤال هو..أين المرأة نفسها في مواجهة كل هذه التحديات؟، خاصة ونحن على أبواب انتخابات مجلسي الشعب والشوري..
ترى إلهام عيدروس الناشطة والحقوقية، أن الحكومة والمجلس العسكرى هما سبب غياب المرأة، فبعد صدور قانون الانتخابات الجديد الذى اشترط تواجد المرأة فى قائمة الأحزاب أصبح من الطبيعي أن تقل نسبة نجاحها، حيث إنها من الممكن أن يأتي ترتيبها في مؤخرة القائمة، فمن المفترض أن يعمل كل حزب على تقديم قائمة منوعة تشمل فلاحين وعمال وغير مسلمين..إلخ حتى تتوفر منافسة شريفة على المقاعد الانتخابية.
وتشير زينب علي - أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة، إلى أن القانون لم يلزم الأحزاب بوجود المرأة ووضعها فى مكان مميز بالقائمة، مما سيعيق نجاح نسبة كبيرة منهن وخاصة مع اتساع الدوائر.
من جهة أخرى تقول: فاطمه خفاجى - رئيس لجنة المرأة بحزب التحالف الاشتراكي: بالفعل بدأت الأحزاب فى تكوين قوائمها، التى تحتوى على امرأة واحدة على الأقل بموجب قانون الانتخات الجديد، لكن ترتيبها داخل القائمة هو الذي سيحدد فرصتها في النجاح.
أما داليا زيادة- عضو اللجنة التنسيقية بحزب العدالة والناشطة فى حقوق المرأة، فتقول إن هناك كوادرا حقيقية ولكنهن لم يتواجدن فى أماكنهن الصحيحة، فتواجد المرأة فى القوائم الحزبية أكبر ضرر لها خاصة إذا لم يكن ترتيبهن فى المقدمة. كذلك ترمي داليا إلى أن إلغاء كوتة المرأة تم تفعيله بطريقة خاطئة، خاصة أنه كان بالإمكان الاستفادة منه بشكل عادل لتربية كوادر نسائية جديدة، حتى وإن كان يتم تطبيقه بأسلوب ظالم في الماضي، لخدمة سيدات الحزب الوطنى وأتباعهن.
تؤكد عزة سلميان - مرشحة مستقلة في انتخابات 2010 على أنه حتى الآن لم أتقرر الترشح أم لا في هذه الدورة، خاصة والوضع الأمنى غير مستقر، ولم يتم تحديد موعد تقديم أوراق الترشح حتى الآن". وتضيف سليمان، أنه لم يتم تقسيم الدوائر حتى الآن، وبالتالي فإنها إذا امتنعت عن الترشح للمجلس فسيكون لقناعتها بهزلية الانتخابات وانعدامها للأمن، وقد أشارت إلى إمكانية تمويل بعض الدول العربية وغيرها لبعض المرشحين وبذلك تصبح المنافسة غير عادلة بالمرة.