قضية الاعتداء على لواء التجمع الخامس لا تنقضي بالتصالح

قامت الدنيا ولم تقعد.. بعد أن تم الاعتداء على لواء بالمعاش وأسرته بمنطقة القاهرة الجديدة من قبل عدد من البلطجية الذين اقتحموا «فيلته» الآمنة وانهالوا عليه بالضرب وتقييد ابنه أمامه وإبراحه ضربًا، وبينما انزوت حفيدة اللواء وطفلة ابنه تحت أحد المقاعد لشدة الخوف, كان عددًا آخر من البلطجية يعتدى بالضرب على زوجته وزوجة ابنه التى أصيبت بإصابات بالغة، واستمر الاعتداء حتى أنقذتهم الشرطة بعد أن تدخل أحد الجيران متطوعًا بطلبها؛ لتبدأ معركة جديدة انطلقت من على مواقع التواصل الاجتماعى حتى وصلت إلى أيدى النيابة التى قررت حبس المتهمين والقبض على آخرين لتبدأ تحقيقات شاملة وموسعة لإنصاف المجنى عليهم باعتبارها الأمين على الدعوى العمومية؛ وحتى يطمأن المواطنون على أنفسهم؛ وحتى يرتدع من تسول له نفسه الاقتراب مجرد الاقتراب من البيوت الآمنة والأشخاص المطمئنين.
وما أن أثير خبر ونية اللواء وأسرته التصالح مع من أذوه حتى آثار غضب الرأى العام الذى رأى فى سرعة استجابة الأجهزة الأمنية فى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة هو تحقيق للانضباط فى الشارع مرة أخرى ورسالة واضحة لا لبس فيها فحواها «لا صوت يعلو فوق القانون» بينما رأى خبراء القانون أن اللواء لا يجوز له التصالح فى حق المجتمع طالما قبل أن يتصالح فى حقه وأنه بذلك على شفا حفرة من تهمة البلاغ الكاذب إذا ما تم التصالح بطريقة غير قانونية وحتى قبل ان تصل إلى ساحات المحاكم التى لها القول الفصل فى تلك الواقعة.
ويؤكد ناصر العسقلانى المحامى بالنقض والعضو التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين: هناك جرائم يجوز التصالح فيها كالضرب والاعتداءات البدنية وأمثالها لكن تبقى جريمة البلطجة وترويع الآمنين من الجرائم التى لا تدخل فى بند التصالح وليس هناك نصوص لإعفاء المتهمين من التصالح فى تلك الجريمة الكبرى التى تساهم مساهمة كبيرة فى حدوث حالة الفوضى بالشارع فالبلطجى يعاقب بمواد القانون الواردة فى قرار الإحالة.
وأشار «العسقلانى» إلى أنه لا يحق للمجنى عليه التصالح فى «البلطجة» حتى ولو تحت ضغط مبررات إنسانية لصالح المتهمين أو أسرهم مؤكدًا أن الواقعة يجب أن تحال إلى المحكمة فليس المجنى عليه أكثر إنسانية من المحكمة التى تفصل فى الواقعة برمتها من خلال الأوراق والمستندات المقدمة إليها والمحكمة هى من تراعى الحالة التى كان عليها المتهمين خاصة وأن الشارع المصرى يحتاج إلى ضبط إيقاع «البلطجية» الذين لا يأمن الفرد على نفسه منهم سواء فى الطرقات أو الشارع أو المنازل الآمنة فالتصالح بهذا الشكل لا يساهم فى حالة الردع خاصة بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد بعد حالة تعدى البلطجية على اللواء وأسرته.
ويؤكد العسقلانى قائلاً: فى حالة التصالح فإن المتهمين يلجأون إلى العدول عن الاتهام تحت دعوى عدم التثبت من حقيقة الأشخاص المعتدى عليهم، بينما لو تم التحقق من وجود ما يثبت وقائع التعدى والضرب من خلال فيديوهات أو صور أو ما شابه ذلك فإنه من حق جهات التحقيق إحالة الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب أو الشهادة الزور نظرًا لثبوت الواقعة من خلال أدلة وأسانيد دامغة.