الجنزوري يطعن لإلغاء حكم بطلان بيع النيل للأقطان‎

قام الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء "قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ووزير الاستثمار" بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان.
واكد رئيس الوزراء والوزراء فى منعهم بأن حكم القضاء الادارى مخالف للقانون لأن شركات قطاع الأعمال التى تتبعها شركة حليج الاقطان تخضع لقانون قطاع الاعمال 203 لسنة 1991 الذى أكد على أن هذه الشركات تخضع لقانون خاص وبالتالى فإن القضايا المقامة ضدها تكون أمام المحاكم المدنية وليس محاكم القضاء الادارى ولهذا كان يحب على محكمة القضاء الادارى ألا تنظر هذة القضية.
كما ان قرار بيع شركة حليج الاقطان ليس قرارا اداريا يطعن عليه امام المحاكم وانما بيعها هو خطوة إرشادية لعملية الخصخصة وبالتالى كان يجب رفض الدعوى امام القضاء الادارى لعدم وجود قرار ببيعها.
وأكد رئيس الوزراء فى نهاية طعنه بأن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع هذه الشركة سيترتب عليها نتائج يتعذر تداركها وستضر بالمصالح العليا للبلاد وتؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار وسيؤدى الى هروب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية للخارج وإظهار الدولة بمظهر التخلى عن التزاماتها وهو ما يضر بسمعتها الدولية فضلا عن أن تنفيذ الحكم سيحمل خزانة الدولة مبالغ مالية طائلة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.