بطلان بيع «النيل لحليج الأقطان»

قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» أمس ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الاقطان.
كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية مختصما رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال السابقين مطالبا باسترداد الدولة لجميع فروع وأصول الشركة العربية لحليج الأقطان الممثلة في محالجها ال14، بما عليها من آلات ومعدات وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم، مع تحميل المشترين جميع الديون والالتزامات.
وأكدت الدعوي أن هذه الشركة بيعت بثمن بخس، فهذه الشركة تم تأسيسها عام 1965 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة، وتمتلك هذه الشركة العديد من الأراضي ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع وتقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلي مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين، وقام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان لتقدير الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه.