بطلان بيع «حليج الأقطان»..31 يناير

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 31 يناير المقبل ميعادًا لنظر الدعوي المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع أسهم قام كل من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال السابقين شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة.
وجاء سبب تأجيل لحين تقديم الحكومة أسباب دفعها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر مثل هذه الدعاوي.
وأكدت الدعوي بأن هذه الشركة ببيعها بثمن بخس فهذه الشركة تم تأسيسها عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة تمتلك هذه الشركة العديد من الأراضي في جميع محافظات مصر ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع وتقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلي مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل التي تقدر بمئات الملايين وقام وزير قطاع الأعمال السابق بعمل لجان لتقدير الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها علي الإحالة لمعاش مبكر وتصرف المستثمرين بالبيع في أراضي الشركة وأضاعت علي الدولة وأموالها.
من ناحية أخري تظاهر أمس أمام هيئة الاستثمار عمال المراجل البخارية للمطالبة بالحصول علي مرتباتهم منذ 3 أشهر.