أثار إعلان النائب عبد المنعم العليمي تقديمه مقترح بمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثاني للرجل، الكثير من الجدل في الأوساط الدينية والمجتمعية خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين في ظل ارتفاع عدد حالات الطلاق في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. وأكد علماء دين، أن تطليق المرأة لنفسها لا يجوز شرعا ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هي أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك في عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل في أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فيما رأى آخرون أن تطليق الزوجة لنفسها لا يتناقض مع الشريعة وتعدد الزوجات الذي جاء في الإسلام. وفي هذا الصدد، قال الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن اقتراح أحد نواب البرلمان بتقديم مشروع قانون يسمح للزوجة بتطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثاني للرجل، غير جائز شرعًا ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك. وأضاف عبد العظيم، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الطلاق والزواج الثاني أمور شرعية لا تحتاج إلى اجتهاد أو آراء أو مقترحات بقوانين في مجلس النواب، مؤكدا أن هناك حالة واحدة فقط يسمح فيها للزوجة بتطليق نفسها وهى إذا ثبت فى عقد الزواج أن العصمة فى يدها، لأن الزوج فى هذا الحالة ارتضى أن يتنازل عن حقه بطيب خاطر منه وأما غير ذلك فلا يجوز للزوجة تطليق نفسها. وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق، أنه رغم عدم جواز موافقة الزوجة على الزواج الثاني لزوجها، إلا أن ذلك لا يعنى أن نستخدم الزواج الثاني بشكل عشوائى، حيث إن هذا الزواج يجب أن يكون مقيدا، مستشهدا برأى الإمام الشافعي الذى جعل الزواج الثاني حراما فى حالة عدم المقدرة المالية، قائلا "إحنا للأسف فى المجتمع الناس بتتجوز وتطلق أزواجها وترميهم فى الشارع ودى ظاهرة سيئة تهدد أمن المجتمع". وقال الدكتور على الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الأصل في الطلاق أنه بيد الزوج ودليل ذلك قول الله تعالى في مطلع سورة الطلاق : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ). وأضاف الأزهري، أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج لأن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، إذ أن الزوجة كما هو الحال في مجتمعنا وما نشاهده كلما حدثت مشاجرة أو مخاصمة تقول لزوجها طلقني، ولذلك جعل الله تعالى الطلاق في يد الزوج لأنه قد يستطيع أن يصبر على طلبها الطلاق وأن يحسن التصرف، فى هذا الأمر من الزوجة بسبب سرعة غضبها وعاطفتها، فاقتضت حكمة الله ذلك. وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى أنه رغم ذلك يجوز للزوج أن يفوض زوجته في الطلاق بمعنى أن تطلق نفسها بنفسها مثل أن يقول لها أمرك بيدك لمدة سنة أو قال لها وقد أطلق المدة وقد عقد الزواج أمرك بيدك طوال العمر فجاز لها أن تطلق نفسها بحكم إجازة الوكالة وهذا ما جزم به النووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم. أما مسألة أن تشترط المرأة على زوجها عدم الزواج بثانية أو أن يعلمها بزواجه الثاني، قال الأزهري، إن هذا لا يشترط إذ أن للرجل كما وضح القرآن الكريم في سورة النساء فقال تعالى (فَانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، لكن لو اشترط على نفسه هذا في العقد أو كان الاشتراط شفهيًا فيجب عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه عَمَلًا بقول الله تعالى أوفوا بالعقود وأيضًا وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلًا. وتابع "ولو اشترطت عليه عدم الزواج بأخرى عند العقد ووافق فأصبح هذا عهدًا يجب الوفاء به، فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتزوج عليها إلا أن تأذن له، حيث قال ابن قدامة في كتابه المغني (قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا اشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم). ورفض الدكتور شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، مشروع القانون لأن الطلاق بيد الرجل بإجماع الفقهاء، إلا الإمام أبو حنيفة الذي أجاز لها تطليق نفسها إذا كُتب ذلك في عقد الزواج. وأضاف عبد اللطيف، أن هذا المشروع لو طبق وأصبح قانونًا على أرض الواقع سوف يتسبب في هدم كيان الأسرة، كما أننا لسنا في حاجة إلى تلك القوانين، وأن الدين الإسلامي حفظ للمرأة كافة حقوقها. فيما قالت الدكتور آمنة نصير عضو مجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن تطليق الزوجة لنفسها لا يتناقض مع الشريعة وتعدد الزوجات الذى جاء فى الإسلام. وأضافت نصير، أنه وفق الشرع على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلك فهى حرة، وإذا رفضت يجب أن تُسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها، مشيرة إلى أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقال حال فرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ومن يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق في هذه الزوجة. وقدمت أستاذ العقيدة والفلسفة، التحية للنائب العليمي لاهتمامه بقضايا الأسرة التي فاض الكيل منها بسبب الفوضى والتحايل عليها ما نتج عنه ربكة شديدة داخل الأسرة المصرية لافتة إلى أن الزواج الثاني والثالث والرابع والذى أقره المشرع له ضوابطه النفسية والأخلاقية والشرعية. وكان النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن اقتراحه مشروع قانون يشترط على الزوج قبل الزواج ألا يقترن بزوجة أخرى إلا في حالة موافقة الزوجة موافقة مكتوبة وموثقة منها ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، ويعطي الحق للزوجة في تطليق نفسها، بشرط ألا تحصل على حقوقها، موضحًا أن هذا الطلاق يكون بديلًا للخلع وللتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.
