حكاوى

عمالة أجنبية فى السوق المصرى!

أثار حديث الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة فى مجلس الشعب الشجون عندما قال: «أنا بفطر إضراب.. وبتغدى اعتصام.. وأتعشى مفاوضات». الرجل كان يتحدث عن الحرائق العمالية فى كل موقع بسبب تلال من المشاكل المتراكمة طوال سنوات طويلة دون إيجاد حلول لها. وناشد الوزير البرلمان سرعة مساندة وزارته فى إصدار تشريع قانون الحريات النقابية حتى تنتهى حالة عدم التوافق فى مواقع العمل.
الوزير كان صادقاً جداً مع نفسه عندما تحدث عن مشاكل العمال المتراكمة والفوضى العارمة فى كل قطاعات مواقع العمل والانتاج، بسبب السياسات الفاسدة التى شهدتها البلاد على مدار حكم المخلوع وقيادات العمال والوزارة الذين كان انتماؤهم للنظام السابق، وكتموا على صدور العمال ومنعوهم من ممارسة حقوقهم، ومن كان يتجرأ على العصيان على الفساد كان مصيره الاعتقال والزج به فى السجون وإلصاق تهمة «شيوعى» له!.. مع العلم أن أبسط حقوق العمال هو إصدار قانون الحريات العمالية، وهو قانون كانت حكومة الوفد عندما تولت المسئولية قبل ثورة 23 يوليو حريصة عليه لمصلحة الطبقة العمالية، وتبدل هذا القانون أو ألغى بعد ذلك منذ حادثة خميس والبقرى الشهيرة التى أهدر فيها دمهما هدراً وبهتاناً لإرضاء النظام.
قانون الحريات النقابية يجب أن يتبناه البرلمان ويصدره فى أسرع وقت لأنه سيعالج مشاكل كثيرة فى قطاع العمال، بالإضافة الى تعديل قانون العمل نفسه، خاصة فيما يتعلق بعمل الأجانب فى مصر.. فمن العار أن نجد مصانع ومواقع انتاج بالبلاد كل العاملين فيها من الخارج خاصة دول شرق آسيا والصين.. من العار أن نجد العمال الصينيين الذين جلبهم أحمد عز يحتلون مواقع الإنتاج فى مدينة السادات، وهناك آلاف من المصريين يجلسون فى شوارع مدينتى أكتوبر والسادات يندفعون دفعاً أمام صاحب عمل يريد عاملاً واحداً فيفاجأ بحشد كبير يرجوه أن يأخذه للعمل.
من غير اللائق ولا المقبول أن يمكث العمال فى الشوارع يتسولون العمل، وهناك عمالة أجنبية، تأخذ مكانهم، ويحولون رواتبهم إلى بلادهم.. لن نتحدث عن العمال القادمين من دول عربية فحسب بل عن عمال صينيين يعملون بدلاً من أخوتنا وأبنائنا.. والقانون الحالى للعمل لا يعاقب رب العمل الذى يستقدم هذه العمالة، ويفرض فقط غرامة هزيلة على العامل الأجنبى، ولا يسمح بترحيله إلى بلاده..فهل هذا عدل أو منطق يقبله العقل؟!. هل وصل بنا الحال فى مدينة كالسادات نجد عمالاً فلبينيين وصينيين يقومون بأعمال نقاشة، وهناك الملايين من العمالة المصرية تقف تتفرج عليهم!!.. الآن جاء دور برلمان الثورة ليصحح كل هذه الأخطاء بل المهازل التى حدثت للعمالة المصرية طوال سنوات طويلة بل يجب على الفور إصدار قانون الحريات العمالية وتعديل قانون العمل، لعلاج كل هذه الفوضى.
أيضاً من المآسى المحزنة أن قطاع النسيج بالبلاد يستقدم العمال الأجانب بدلاً من العمالة المصرية، بحجة أن المصريين لا تعجبهم الرواتب فى هذا القطاع.. ويتم استقدام عمال من الصين ودول شرق آسيا للقيام بهذه المهمة بأجور متدنية.. من حق العامل المصرى أن يعمل وبأجر مناسب، ومن هذه المآسى التى تصيب المرء بالغثيان أن هناك أصحاب أعمال يقومون بشراء ماكينات مواقع انتاجهم وبصحبتها العمالة من نفس البلد خاصة الصين والهند.. هل وصلنا إلى هذا الحد من ازدراء أبنائنا وأخوتنا من العمال المصريين؟!..
كل هذه الأوضاع المقلوبة والمعكوسة يجب أن تجد حلاً سريعاً بتعديل قانون العمل والحريات العمالية، وبشرط أن تكون الرواتب مناسبة للعمالة المصرية.. فلا يجوز مثلاً أن تحدد راتباً يتراوح ما بين مائة ومائتى جنيه للعامل المصرى، وتقول له هذا هو المتوفر ونطالبه بالعمل والإنتاج، فمن يقبل هذه الإهانة وحتى لو قبلها العامل المصرى فماذا تتوقع منه أن ينتج؟!.. ثم بعد ذلك نلوم هذه العمالة على تنظيم اضرابات واعتصامات.. كفى إهانة واستهزاء وازدراء بعمال مصر فهم عصب الأمة وقوتها ونهضة الاقتصاد.