طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وزير القوى العاملة بسرعة إخماد الحرائق العمالية فى الشارع المصرى فرد الوزير قائلاً:" أنا من ساعة ما جيت وأنا بافطر إضراب واتغدى اعتصام واتعشى مفاوضات". وألقى الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بالكرة فى ملعب مجلس الشعب، وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، خلال اجتماعها، بمساندة الوزارة فى إصدار تشريع قانون الحريات النقابية حتى تنتهى حالة عدم التوافق فى المواقع العمالية. واستعرض فكرى خطة عمل الوزارة أمام اللجنة، وقال: إن الوزارة تضع على رأس أولويات أجندتها التشريعية إصدار قانون الحريات النقابية، إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون العمل، وسوف تتقدم الوزارة بها قريباً إلى مجلس الشعب. وأشار إلى أن من ضمن التعديلات التى ستدخلها الوزارة على قانون العمل، تقرير غرامة على صاحب العمل الذى يستخدم عاملاً أجنبياً بدون ترخيص، وذلك فى محاولة لتقليل حجم العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل للمصريين. وأضاف الوزير، إن القانون سيتضمن إلزام المجلس القومى للأجور بألا تقل العلاوة الدورية للعامل عن نسبة التضخم، وأن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور إجبارياً كل عامين حتى لو لم يتم زيادته. وأكد الوزير أن هناك مشكلة تتمثل فى أن الشباب لايقبل حتى هذه اللحظة العمل فى بعض المهن، وقال "أنا بدلل على من يشتغل فى قطاع النسيج" وأضاف، إن أحد أصحاب مصانع النسيج طلب تدريب الشباب بمبلغ 800 جنيه شهرياً ثم تعيينهم ولم يتقدم شخص واحد. واقترح الوزير إدخال تعديل فى قانون العمل يضع حداً أدنى لعلاقة العمل تتراوح بين 3 و5 سنوات، بما يضمن الاستقرار للعامل، ويضمن لصاحب العمل أنه سيستفيد بإنتاج العامل الذى دربه، بحيث أن العامل الذى لا يكمل هذه المدة يدفع تكلفة تدريبه. وطالب النائب كمال أبو عيطة بسرعة تفعيل فرقة المطافى المشكلة من نواب المجلس لحل مشاكل العمال المتفجرة يومياً فى الشارع، واحتواء الإضرابات والاعتصامات بالتعاون مع الوزارة. وأوضح النائب صلاح نعمان أن مشاكل العمال نتيجة تراكم نظام فاسد مدته 30 عاماً، ويجب حلها فوراً، وعلق الوزير على مطلبه بأنه "يجب أن نحصل على العصا السحرية لحل مشاكل عمرها أكثر من 30 عاماً" وأن جميع المشاكل التى وصلت إليها قد تم احتواء معظمها وبشكل قد يرضى جميع الأطراف. كما أضاف الوزير أنه من الضرورى على المجلس أن يستعجل تشكيل فريق المطافى، وحتى لو من 5 نواب، فقط يقيمون فى الوزارة بشكل دائم؛ ليستقبلوا كل ساعة حالة إضراب واعتصام وآخرها أمس. وعلق أحد أعضاء اللجنة قائلاً "نحن من أرسلنا لك إضرابات أمس" فداعبه الوزير قائلاً "هدية مقبولة" واستكمل :"أنا مستعد للتنازل عن منصبى لمن يتمكن من إطفاء الحرائق العمالية المشتعلة كل دقيقة فى لحظتها". وأكد النائب خالد الأزهرى أن أهم الأسباب التى تؤدى إلى تضخم مشاكل العمال فى مصر هو تعنت عدد كبير من رجال الأعمال وتسريح عدد كبير منهم فى ظل الظروف الراهنة، وذلك لعدم وجود رقابة عليهم، ووجود ترسانة من القوانين التى صدرت فى العهد البائد، شوهت علاقة العامل وصاحب العمل، والطامة الكبرى مكاتب العمل، والتى تعمل بنظام المافيا، وأطالب وزير القوى العاملة بإعادة هيكلة هذه المكاتب. وعلق الوزير على مطلب النائب بأنه بالفعل يقوم بعدة زيارات يومية لمكاتب العمل، ولكن كثرة الاضرابات والاعتصامات لا تعطى أى فرصة للعمل أو التحرك وأنه فى الفترة الماضية، ومنذ توليه الوزارة وهو "يفطر إضراب ويتغدى اعتصام ويتعشى مفاوضات".