محمد مهاود يكتب: جريمة إهدار المال العام.. مَن المسئول ولمصلحة مَن؟

شركة «غبور» تستولى على مركز إمبابة للسيارات بموافقة وزير الصناعة
طرد الراعى الكورى من أجل عيون «غبور».. ووزارة الصناعة تمول مركز التدريب
الاستغناء عن الفنيين والمدربين بحجة أن المكان لا يستوعب
الفساد فى كل مكان.. فى مختلف الإدارات الحكومية وعلى كافة الأصعدة، من بعد ثورة 25 يناير طفح الفساد فى البر والبحر بما فعله الموظفون والعاملون فى الدولة، فساد 50 عاماً الذى كان يتوارى خجلاً فى الماضي، ويعلمه المسئولون فى الدولة، انتفض من مكانه ليعلن للكافة أنه الأقوى والأشرس.
الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء ليبنى، وللأسف الشديد هناك أيادٍ خبيثة تحمل معاول هدم وكأنهم يطبقون المثل القائل «إن خرب بيت أبوك خد منه قالب».
القضية التى بين أيدينا الآن لا تحتاج إلى دليل أو إثبات، فالجريمة واضحة وضوح الشمس، وكما يقولون «الحرامى بشيلته»، وهذا من خلال العقد المبرم بين شركة غبور ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ترجع وقائع القضية إلى عام 2006 عندما قامت دولة كوريا الجنوبية بالمشاركة فى تطوير وتأهيل مركز سيارات إمبابة التابع لوزارة الصناعة، وكان الاتفاق ينص على تقديم منح لتطوير المركز بالإضافة إلى إمداده بالمعدات الحديثة لصناعة السيارات بمنحة لا تقل عن 2 مليون دولار على غرار ما تم فى مركز صيانة السيارات بمحرم بك بالإسكندرية. كما قامت كوريا الجنوبية بتطوير مركز شبرا الخيمة ومركز كفر الزيات بنفس المنحة وفى كل عامين تقوم كوريا بمنح هذه المراكز أكثر من 2 مليون دولار لكل مركز.
وقام المهندس محمد محمود طنطاوى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية آنذاك، مع الدكتور شونج أويونج الممثل المقيم لمنظمة الكويكا الكورية بمصر، بالتوقيع على بروتوكول تعاون لتطوير مشروع مركز سيارات إمبابة بمنطقة الجيزة. ويعمل بهذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويجدد، ومن ضمن هذا الاتفاق منح المركز 2 مليون دولار، بالإضافة إلى إمداد المركز بالمعدات الحديثة للمتدربين وتدريب عدد من الفنيين بواسطة خبراء من كوريا فى مهن إصلاح الهياكل والدهان والسمكرة والميكانيكا وكهرباء السيارات بأحدث الوسائل.
هذه منح لا ترد من دولة كوريا الجنوبية الصديقة تقدمها إلى وزارة الصناعة، وكان آخرها فى العام قبل الماضى، ولكن ما حدث يندى له الجبين من مسئولى وزارة التجارة والصناعة.
فقد قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالتنازل عن أحد المراكز المهمة والحيوية التى تؤدى دوراً مهماً فى العملية التدريبية بمحافظة الجيزة من خلال توقيع برتوكول تعاون مع شركة غبور بزعم تطوير المركز وتحويله إلى مركز نموذجي، وللأسف الحقيقة على خلاف ذلك.
الحقيقة أن شركة غبور أصبحت هى المحرك الرئيسى فى إدارة هذه المنشأة المهمة، بعد أن سلمها المهندس أحمد الغمازي، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية الحالي، رغم ما جاء في العقد من مخالفات صارخة، ضارباً بالقانون عرض الحائط، فقامت «غبور» بمخالفة القانون وإغفال دور الإدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية فى الإشراف المباشر على عملية التطوير المزعومة.
نعود إلى العام الماضى حيث تم توقيع عقد اتفاق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، ومقرها 3 شارع الكويت الدقي - الجيزة، ويمثلها فى هذا التوقيع على الاتفاق المهندس حسن الزير بصفته رئيس المصلحة، وبين الطرف الثانى شركة «جي. بي. أوتو» شركة مساهمة مصرية، تحمل سجلاً تجارياً رقم 3422 القاهرة ومقرها الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية أبورواش، ويمثلها فى التوقيع المهندس جورج صدقى صموئيل بصفته رئيس قطاعات الموارد البشرية، وبين الطرف الثالث مجلس التدريب الصناعى ومقره 2 شارع 164 حدائق المعادى خلف المحكمة الدستورية العليا ويمثله فى التوقيع محمود الشربينى بصفته المدير التنفيذي.
ماذا جاء فى العقد الكارثي..
اتفق الأطراف على التعاون فيما بينهم على أن يقوم الطرف الثانى «شركة غبور» بتطوير مركز إمبابة من حيث الإعداد والتجهيزات ليصبح مركزاً لتدريب العمالة الفنية فى مجال صناعة السيارات لتدريب الطلبة على أحدث أنواع الأجهزة.
شركة غبور ملزمة بتجهيز المركز الذى كانت تقوم بتجهيزه دولة كوريا وكانت تقوم بتطويره بأحدث المعدات، ولنفترض جدلاً أن شركة غبور أفضل وأكفأ من الكوريين فلنذهب على أرض الواقع ونرى.
أما ما جاء فى البند الثالث من هذا الاتفاق المشين يعد جريمة مكتملة الأركان.. ماذا يقول البند الثالث: تلتزم مصلحة الكفاية الإنتاجية بتحديث السوفت وير وأجهزة هاى سكان وتوفير احتياجات مدربى ومتدربى المركز من معدات إصلاح والأدوات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية ذات الجودة المرتفعة وفقاً للنوعيات والكميات التى تحددها الشركة.
كما تقوم المصلحة بصيانة وإصلاح أجهزة التكييف والمراوح الموجودة فى المركز والقيام بأعمال الصيانة الدورية للمركز وصيانة لوحات ومفاتيح وكابلات توزيع القوى الكهربية وذلك وفقاً لما تحدده «شركة غبور».
ومن ضمن الشروط المجحفة توفير وتجهيز المكان المناسب والورش اللازمة لتدريب الطلاب المتدربين وفقاً لم تحدده «شركة غبور».
وجاء فى الاتفاق الجريمة: تلتزم المصلحة طوال مدة العقد أو أى مدة محدد لها بتطبيق معايير الجودة الشاملة من مدرب وآلة وبرنامج تدريبى وإدارة وبيئة.
ولنرى الجريمة الكبرى فى هذا الاتفاق وكأن مصلحة الكفاية الإنتاجية الممثلة عن وزارة التجارة والصناعة هى المستأجرة من شركة غبور وليس العكس، وهذا ما جاء فى الصفحة رقم 5 من الاتفاق.
تشترط شركة غبور أن تلتزم مصلحة الكفاية بدفع رواتب العاملين بالمركز وحوافزهم وساعاتهم الإضافية ومكافآتهم وكل مستحقاتهم المالية المعتادة وأن تلتزم المصلحة بتعويض الشركة عن أى أضرار أو مطالبات من أى من العاملين أو ادعاء أنهم عمال شركة.
اقرأوا معى هذا البند ضمن الاتفاق: على مصلحة الكفاية الإنتاجية تسهيل وصول المعدات التى ستورد من المصلحة للمركز سواء الجديد منها أو المستعمل والتى ستؤول عهدتها إلى المركز وتسهيل وصول مزايا النقل الجماعى لكافة العاملين، ويقر الاتفاق بأن المصلحة ملتزمة مع المركز الذى تسيطر عليه شركة غبور بتسهيل مهماته الحالية والإدارية لإنجاح المشروع ودراسة مدى إمكانية تطبيقه على مراكز أخرى، وهنا نرى أن شركة غبور تريد تعميم التجربة والاستيلاء على باقى المراكز التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
كما تلتزم المصلحة بصيانة جميع الأجهزة والمعدات والآلات المستخدمة فى التدريب واستبدال ما يلزم، وتوفير 3 عمال نظافة على الأقل على نفقة المصلحة طوال فترة عمل المركز مع توفير أدوات ومستلزمات النظافة وتقليم الأشجار الموجودة فى فناء المركز.
وقد جاء فى البند السادس: يحق لشركة غبور وفقاً لمطلق تقديرها تعيين مدير للمركز تكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز طبقاً للخطة الموضوعة والبرنامج التدريبى طوال مدة العقد، وجاء فى البند التاسع أن مدة العقد 5 سنوات ويجوز للشركة مراجعة العقد بعد مرور 3 سنوات للتأكد من جدوى المشروع وتحقيق الأهداف المتوقعة منه، ويحق للشركة وفقاً لمطلق تقديرها إنهاء العقد بعد ال3 سنوات الأولى وفى نهاية كل عام.
هذا ما جاء فى العقد الجريمة الكبرى التى قام أطرافها بالاحتيال على أملاك المصريين.. ليس من المعقول أبدًا أن يتم التنازل عن مركز إمبابة ومساحته 2000 متر مربع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد دون أى مقابل من شركة غبور، ولا أفهم مغزى هذا الاتفاق الذى وقع عليه كطرف أول المهندس حسن الزير بصفته رئيس المصلحة وبالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، وهنا موافقة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل جريمة ويعد هنا بمثابة الشريك الأول فى إهدار المال العام ومعه المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية السابق.
كيف يتسنى للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة أن يقوم بتفويض المهندس حسن الزير بتسليم مركز إمبابة للسيارات إلى شركة غبور للعبث به دون مراعاة للمال العام.
وكيف وافقت المصلحة على هذه الشروط التى تعد سرقة واضحة للمال العام.. فبدلاً من أن تحافظ وزارة الصناعة على أراضى وأموال المصريين، تعطى المركز لشركة قطاع خاص للاستفادة منها على مدار 5 سنوات قابلة للتجديد والكارثة أن المصلحة مسئولة مسئولية كاملة عن الصرف وتطوير المركز لصالح شركة غبور دون مقابل.
لا أعرف سبباً أن ترفع شركة غبور رسوم قبول الطلاب بالمركز من 100 جنيه إلى 4126 جنيهاً ولمصلحة مَن؟.
لا أعرف سبباً لطرد الجانب الكورى من التعاون مع مركز إمبابة للسيارات الذى يدفع 2 مليون دولار لمركز إمبابة ويمده بالمعدات وبأحدث الأجهزة والتكنولوجيا كما يمده بالخبراء الكوريين لتدريب العمالة المصرية.
لا أعرف سبباً أن تتنازل وزارة التجارة والصناعة عن إدارة المركز لصالح شركة غبور لتصنيع وإصلاح السيارات لتسيطر على المركز مجاناً وبدون مقابل.
هل شركة غبور ونفوذها تتحكم فى وزارة التجارة والصناعة لمجرد أنها تصل إلى مكاتب وزارة التجارة والصناعة فى أى وقت كما تشاء؟.
يا سادة: إن مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التجارة والصناعة وشركة غبور قد خالفوا المادة 19 من الدستور المصرى التى تنص على أن التعليم حق مجانى لكل مصرى ومصرية.. وتحويل المركز إلى ورشة خاصة يقوم الطالب بدفع مبلغ 4126 جنيهاً سنوياً يحرم باقى المصريين من حقهم.
لقد قامت الشركة بنقل 14 موظفًا مدعية أنهم دون المستوى ووصفتهم بأنهم فشلة، هل من تدرب على أيدى الخبراء الكوريين لا يستطيعون أن يديروا هذا المركز أم أن شركة غبور التى استولت على مركز إمبابة للسيارات فى غفلة من الزمن أحق من وزارة التجارة والصناعة وممثلها مصلحة الكفاية الإنتاجية، وأحق من المواطن المصرى بأن تجنى الملايين على حساب حق المصريين؟
والأهم من هذا هل يعلم وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بهذه الكارثة؟. وإذا كان لا يعلم فتلك مصيبة أعظم، أم أن هناك أموراً أخرى تجعله يغض الطرف عن الاستيلاء على المال العام، وليس هذا فحسب بل إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتمويل مركز غبور من تجديد وتطوير وعمال نظافة وكهرباء ومعدات وتكنولوجيا من أموال الشعب.
لم يعد أمامنا إلا أن نقدم هذا العقد الفضيحة إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى رئيس الوزراء وجميع المسئولين فى هذا البلد.