بعد عام من التنحي.. هل سقط النظام فعلاً؟

الموقف محتدم.. لا أحد يعرف تحديداً ما الذى تحمله الساعات المقبلة، مئات الالاف بميدان التحرير والآلاف يحاصرون مبنى الإذاعة والتليفزيون ومسيرات تستهدف قصر العروبة.
وقف تتحاشى عيناه عدسة الكاميرا وخلفه رجل أصبح فيما بعد مسار حوار المصريين أكثر من الخبر الذى حمله فى خطاب مقتضب، كثيرون لم يصدقوا ما أعلنه عمر سليمان نائب الرئيس.. الكل فى حالة ذهول هل حقاً فعلتها «القلة المندسة» - كما أطلق النظام على الثوار - وأسقطت مبارك.
الذهول ينحصر لتبدأ الاحتفالات والتطلعات لمستقبل أفضل يؤمنه المجلس العسكرى كما قرر لنفسه وارتضى المصريون بذلك.
الجميع ينتظرون ما حلموا به طوال ثلاثين عاماً من القهر وثمانية عشر يوماً من الأمل، لكنهم مع الوقت اكتشفوا أنهم فى انتظار اللاشىء.
بعد عام من اعلان تنحى الرئيس حسنى مبارك فى 11 فبراير، اكتشف شباب الثورة أن «هتاف الشعب يريد اسقاط النظام» تحتاجه حناجرهم لترديده مرة أخرى، حتى تحقق مطالبهم التى نادوا بها بميدان التحرير.
فما بين الإعلام الذى تحول من نفاق مبارك إلى تلميع المجلس العسكرى وتشويه ممنهج للثوار، واستمرار القيادة الفاسدة فى مواقعها، ثم محاولات مستميتة لإلصاق تهمة التمويل الأجنبى واشاعة الفوضى بشباب تصدروا شاشات الفضائيات باعتبارهم مشعلي الثورة، إلى جانب محاكمات لرموز النظام السابق وصفها كثير من المحللين والسياسيين بالهزلية، والانفلات الأمنى غير المبرر، بالاضافة إلى ارجاع المسئولين الحكوميين الهبوط الاقتصادى إلى الاعتصامات الضاغطة لتحقيق مطالب الثورة، كل ذلك جعل «الأغلبية الصامتة» تبدأ فى تخوين شباب الثورة لينتشر الدعاء الأبرز «الله يخرب بيت الثورة».
أحداث بلون الدم
خلال اثني عشر شهراً وقعت أحداث تؤكد نظرية أن النظام لم يسقط وأن أصابعه لا تزال تعبث بأرواح المصريين.
فاستمراراً للمنهج المألوف فى اشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وقعت أحداث فاقمت حدة الاحتقان الطائفى، وأولها كان فى 4 مارس وعرفت بأحداث كنيسة الشهيدين؛ بسبب علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة بقرية صول بحلوان، مما دعا أهل الفتاة لقتل والدها وأحد أقاربه، وأثناء تشييع جنازة القتيلين توجهت عائلة الضحيتين إلى الكنيسة وقاموا بتحطيمها وإشعال النيران فيها.
الواقعة الثانية عرفت باسم أحداث أبو قرقاص فاندلعت اشتباكات طائفية بالمنيا فى شهر أبريل بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا وأسفرت عن مقتل 3 مسلمين وإصابة العشرات من الجانبين.
وفى 14 مايو وقعت اشتباكات بين عدد من المسيحيين المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على العنف الطائفى وللمطالبة بإقرار قانون دور العبادة الموحد، وبين بلطجية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة العشرات من الأقباط.
ويأتى الحادث الأشهر بامبابة وهو ما عرف بأحداث كنيستى «مارمينا» و«السيدة العذراء» فى 7 يونيو، التى وقعت بعد انتشار شائعة احتجاز سيدة مسيحية داخل الكنيسة عقابا لها على إشهار إسلامها، وتصاعدت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين إلى حرق كنيسة «السيدة العذراء»، و مصرع 12 شخصا من الجانبين.
وبعد أربعة أشهر من الهدوء الطائفى اندلعت فى 30 سبتمبر أعمال عنف بين مسلمين وأقباط بقرية الماريناب بمحافظة أسوان، بعد محاولة عدد من المسلمين هدم مبني قديم، كان المسيحيون قد شرعوا في تحويله إلى كنيسة.
وتعد أحداث ماسبيرو 9 أكتوبر هى الأبشع على الاطلاق فى مسار الحوادث الطائفية منذ اندلاع الثورة، وترجع وقائعها لاعلان مئات الاقباط تنظيم مسيرة احتجاجية على أحداث الماريناب تنتهى عند مبنى الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» لكن فوجئ المتظاهرون بحسب روايتهم بهجوم من قوات الجيش المسئولة عن تأمين المبنى، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فى مؤتمر صحفى براءته من قتل أكثر من عشرين قبطيا وهو العدد الى أسفرت عنه الاشتباكات، مؤكدا وجود طرف ثالث فى موقع الحدث وهو ما قام بالاعتداء.
المرحلة الانتقامية
حوادث الدم بميدان التحرير عديدة منذ تنحى مبارك ، فكان فض اعتصام 9 مارس والكشف على عذرية 16 فتاة من قبل رجال الجيش، أول احتكاك عنيف للقوات المسلحة مع المتظاهرين، واستخدم الجنود الهراوات والعصا الكهربية ودارت مواجهات كر وفر بين المعتصمين المطالبين بالتطهير والجيش الراغب فى الاستقرار.
وفى 8 أبريل شارك عدد من ضباط القوات المسلحة فى جمعة التطهير وأعلنوا اعتصامهم بميدان التحرير، فما كان من الجيش سوى الهجوم على الميدان واعتقال الضباط بعد قتل شخصين ونقلت وسائل اعلامية أن عدد القتلى الحقيقى 7 أشخاص.
ثم أحداث البالون فى 28 يونيه، التى أسفرت عن إصابة العديد من أهالى الشهداء ومصابى الثورة، الذين ذهبوا لمسرح البالون بمنطقة العجوزة لحضور حفل تكريم وفوجئوا بهجوم بلطجية على المكان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تضامن عدد من شباب الثورة مع المعتدى عليهم واندلعت اشتباكات بينهم وقوات الأمن المركزى بميدان التحرير.
ولقى شاب مصرعه خلال اشتباكات بين متظاهرين كانوا فى مسيرة متوجهة إلى وزارة الدفاع للتنديد بالحكم العسكرى، فيما عرف باحداث العباسية 23 يوليو.
وبعد أسبوع واحد من اشتباكات العباسية، قامت قوات من الجيش فى أول اغسطس «أول أيام شهر رمضان»، بالنزول ميدان التحرير لفض اعتصام أهالى الشهداء المطالبين بالقصاص لأبنائهم من رموز النظام السابق.
وفى 9 سبتمبر حاصر الآلاف المتظاهرين مبنى السفارة الاسرائيلية بالجيزة احتجاجاً على مقتل خمسة جنود مصريين على الحدود مع إسرائيل، وحطموا الجدار الذى بنته القوات المسلحة لحماية السفارة، ثم اقتحم عدد منهم مقر السفارة ولكن تطورت الأحداث لتشمل اشتباكات أمام مديرية أمن الجيزة وأسفرت عن مصرع 3 أشخاص واصابة 1049 مواطنا.
وفى صباح 19 نوفمبر هاجمت قوة من الشرطة العسكرية اعتصام أهالى الشهداء ومصابى الثورة، بميدان التحرير، مما أدى إلى تضامن الآلاف من شباب الثورة ونزولهم الميدان لتبدأ مواجهات ما عرف بأحداث شارع محمد محمود التى أسفرت عن مقتل 46 شخصاً واصابة المئات.
وبعد اعتصام دام لأكثر من أسبوعين أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء، قامت قوات الجيش بفض الاعتصام بالقوة مما أسفر عن مقتل 17 شخصا واصابة المئات إلى جانب حرق المجمع العلمى الواقع بالقرب من مجلس الوزراء بشار قصر العينى.
وقبل يوم من ذكرى موقعة الجمل يوم «1» فبراير، سافر جمهور الألتراس الأهلاوى لتشجيع فريقه خلال مباراته مع النادى المصرى ببورسعيد، لتحاك ضده أبشع مؤامرة وتقع مذبحة أمام أعين رجال الأمن دون تحرك منهم لإنقاذ أكثر من 74 شهيدا ومئات المصابين.
الملفت أن جميع الأحداث السابقة لم تنته التحقيقات فيها لاتهام طرف بعينه لمحاكمته، فشكلت لجان لتقصى الحقائق وظل مصطلح الطرف الثالث هو المسيطر على مسرح الدم.
النظام سياسات وليس أفراداً
تقول الدكتور كريمة الحفناوى عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادية بحركة كفاية: إن الثورة فى مفهومها العام تعنى التطهير والتغيير الشامل لنظام الدولة بجميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن النظام لا يمكن اختصاره فى شخصيات بعينها لكنه عبارة عن سياسات فاسدة ممنهجة.
وتبرهن عدم سقوط النظام رغم مرور عام كامل على الثورة، باستمرار نفس السياسات المباركية وأضافت: «المجلس العسكرى يعد امتدادا للنظام السابق لممارسته أساليب المخلوع فى التعامل مع ارادة الشعب»، لافتة إلى أن أكبر دليل على عدم اسقاط نظام مبارك هو الفشل فى اقامة محاكمات ثورية لرجال المخلوع بتهمة الخيانة العظمى وقتل الثوار.
وتؤكد استمرار الثورة لحين رحيل المجلس العسكرى وتحمل مجلس الشعب بصفته المؤسسة المنتخبة ذات الشرعية، مسئولية تشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون البلاد خلال فترة وضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأشارت إلى الدخول فى عصيان مدنى واعتصام مفتوح بميدان التحرير فى الذكرى الأولى لتنحى مبارك، مشددة على سلمية الموجة الثانية من الثورة.
ويرى الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى، أن نظام مبارك قبل اندلاع الثورة لم يصدق احتمالية تكرار الثورة التونسية فى مصر، مدللا بسقوطه فى أيام قليلة رغم توغل فساده وقهره فى المجتمع.
ويؤكد اسقاط الثورة لروح النظام السابق فيما ظلت روحه تعبث على مدار عام بعد انتفاضة المصريين، موضحاً فشل محاولات الفتك بالثورة عبر اعادة انتاج المرحلة المباركية.
ويصف الجوادى إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية بالبطيئة، «العسكر يقودون سيارة الثورة بالفتيس الأول لذا فالتحول الديمقراطى يحدث ببطء» حسب قوله.