اشتعال حرب «الدواء»

اشتعلت من جديد معركة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مع قرب الإعلان عن زيادات جديدة فى أسعار الدواء حسب الاتفاق الذى أبرمته وزارة الصحة مع شركات الأدوية بعد تحرير سعر صرف الدولار فى نوفمبر الماضى، وتم بمقتضى الاتفاق زيادة سعر 3010 أصناف دوائية، على أن تتم مراجعة أسعار باقى الأصناف خلال شهر أغسطس الحالى.
أعلن الصيادلة رفضهم السياسة التى اتبعتها وزارة الصحة فى الزيادة الأولى، وهى إلزام الشركات بوضع تسعيرة على العبوات الجديدة التى يتم إنتاجها بعد قرار الزيادة، على أن يبقى سعر العبوات التى تم انتاجها قبل قرار الزيادة كما هو مع إلزام الصيدلى بالبيع بالسعر المدون على العبوة دون شطب أو وضع «استيكر» على السعر المطبوع على العبوة.
القرار لم يعجب الصيادلة ولا أصحاب الشركات، بأن يكون هناك سعران للصنف الواحد، ولم يلتزم بعض الصيادلة بالقرار، الأمر الذى عرض من تم ضبطه بارتكاب هذه المخالفة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.
ودافعت وزارة الصحة عن قرارها بأن ذلك يمنع أصحاب الشركات والصيادلة الذين يقومون بتخزين كميات الأدوية التى من المتوقع زيادة سعرها وتعطيش السوق لبيعها بالسعر الجديد وتربحهم أرباحًا خيالية من وراء ذلك، وترى الوزارة أن قرارها ضرب للمحتكرين وأصحاب المصالح، وحماية للمريض من الاستغلال، فى حين يرى الصيادلة أن ذلك يعرضهم للمساءلة بخلاف المشاكل مع المرضى.
ودعا الصيادلة للتصعيد بمسيرة لمقر وزارة الصحة خلال الأسبوع الماضى الأمر الذى رفضته الأجهزة الأمنية بدعوى أن طريق المسيرة أو الوقفة الاحتجاجية يقع فى محيط مجلس النواب، وهذه المنطقة وطبقا للقانون يمنع تنظيم مظاهرات فيها.
وعليه أعلن الصيادلة الدخول فى اعتصام رمزى داخل مبنى النقابة واعطاء «الصحة» مهلة لتلبية مطالبهم وأولها توحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، والذى يتطلب موافقة النقابة على ترخيص الصيدلية فى حين أن القرار الجديد لوزير الصحة يجعل دور النقابة مقصورًا على الإفادة بأن طالب الترخيص مقيد بجداول النقابة من عدمه.
ويطالب الصيادلة بإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائى لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القرار رقم 378)، علاوة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017.
ورغم التزام معظم شركات الأدوية بقبول الأدوية منتهية الصلاحية، إلا أن هناك أدوية ما يعرف بشركات «التول» وهى الأدوية المعروفة بأنه تم انتاجها فى مصانع لغير الشركات الحاصلة على الترخيص بإنتاج الدواء، ليتم تصنعيه لدى شركات لديها القدرة على التصنيع وهو ما يعرف بالأدوية المصنعة لدى الغير، فهذه الأدوية تجد صعوبة فى ارتجاعها.
ويطالب الصيادلة بالالتزام بتكليف جميع خريجى كليات الصيدلة لعام 2016، والالتزام بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.