النصب باسم «المشروعات الصغيرة»

شركات تقوم بدور الوسيط تبيع الوهم للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى والأفراد على السواء، فبعد أن تخلت الدولة عن دورها فى إنشاء مشروعات صناعية كبرى أصبحت هذه المشروعات الصغيرة هى الأمل لتعمل كقاطرة تفيد الاقتصاد المصرى، فى الوقت نفسه فهى أمل الشباب للخروج من نفق البطالة الذى يضم ما يقرب من 13 مليون شاب مصرى، ومن هنا بدأت المبادرات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع الشباب على العمل بهذه المشروعات سواء من خلال البنوك أو الصندوق الاجتماعى للتنمية أو مبادرات وزارتى التموين والتجارة، كما دخل القطاع الخاص حلبة المنافسة من خلال شركات تعلن عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن هذه الأخيرة يشوب عملها بعض المحاذير، وهو ما يؤكد تخلى الدولة عن دورها وترك الشباب فريسة للبطالة أو النصب باسم المشروعات الصغيرة.
الخبراء يؤكدون أن المشروعات الصغيرة وحدها لا تصلح لقيادة الاقتصاد المصرى مطالبين الدولة بأن تقوم بدورها، على أن تكون هذه المشروعات الصغيرة مجرد تروس فى عجلة الاقتصاد الذى تقوده المشروعات الحكومية الكبرى.
عشرات الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى منها صفحات خدمية تقدم معلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسات الجدوى الخاصة بها، وأخرى إعلانية عن شركات تقوم بدور الوسيط بين الشباب وشركات كبرى خاصة الشركات الصينية لتنفيذ هذه المشروعات.
«الوفد» اتصلت بإحدى هذه الشركات التى يقع مقرها بمصر الجديدة والتى نشرت أفكار بعض المشروعات مثل مشروع إنتاج المكرونة وخطوط إنتاج البطاطس المحمرة ونشارة الخشب والمسامير وغيرها من المشروعات التى أكدت الشركة أن جدواها الاقتصادية مضمونة، وأكدت الشركة أن مشروع إنتاج المسامير تكلفته 45 ألف يورو بينما توفر الشركة خط إنتاج صينياً تكلفته 8 آلاف دولار فقط، أما خط إنتاج المكرونة فيتكلف 6 آلاف دولار بطاقة إنتاجية 40 كيلو جرام فى الساعة، وبصافى ربح يبلغ حوالى 21 ألف جنيه شهرياً.
نفس الشركة أعلنت عن ماكينة تصنيع البطاطس المحمرة النصف أتوماتيك، والتى تنتج 50 كيلو جرام فى الساعة وتكلفتها 8500 دولار، أما الخط الاتوماتيك فتكلفته 135 ألف دولار، وحينما سألت مندوبة المبيعات عن طريقة الدفع والتسليم قالت إنه يفضل أن يكون الدفع بالدولار، وإن لم يوجد فبسعر الصرف فى السوق يوم التعاقد، على أن أدفع 80% من إجمالى المبلغ عند التعاقد، والباقى عند الاستلام الذى سيتم خلال شهرين من تاريخ التعاقد .
الغريب أن هذه الشركة تحوم حولها الكثير من الشبهات، حيث اتهمت الدكتورة ريماس الشريف إحدى المتعاملات، الشركة بأنها غير جدية، وعلقت على صفحة الشركة بأن هناك العديد من المحاضر التى تم تحريرها ضد هذه الشركة فى قسم مصر الجديدة، محذرة الشباب من التعامل معها، وهو ما حذر منه أيضاً عمرو كوانة ومع ذلك لم ترد الشركة على أى منهم سواء بالنفى أو الدفاع عن نفسها.
يذكر أن هذه الشركات كثرت فى الآونة الأخيرة خاصة بعد إعلان الحكومة عن تشجيع المشروعات الصغيرة وتبنى بعض الوزارات والبنوك مبادرات الأعمال الصغيرة وطلعت حرب راجع كوسيلة لتحريك الودائع الراكدة لديها، بالإضافة إلى مشروعات السيارات المبردة وغيرها من المشروعات والمبادرات التى تعتبر المشروعات الصغيرة هى الوسيلة لخروج الاقتصاد والشباب المصرى من عنق الزجاجة.
يذكر أن مصر بها مليونان و400 ألف مشروع صغير وفقاً لبيانات الصندوق الاجتماعى للتنمية، 99% منها يتبع القطاع الخاص، ويعانى معظم هذه المشروعات إن لم تكن كلها من مشكلات عديدة، أولها مشكلة الحصول على موافقات وتراخيص من 22 جهة تتمثل فى المحليات، والوزارات المختلفة، ثم تأتى بعد ذلك مشكلات التمويل والضمانات التى يجب أن يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب للبنوك، ثم مشكلة انعدام الخبرة والتدريب، ثم مشكلة تصريف المنتجات، ولهذا يفشل معظم المشروعات الصغيرة ليجد أصحابها أنفسهم أمام أحد أمرين إما السجن بسبب العجز عن سداد قروض البنوك، أو فشل المشروع وضياع مستقبل صاحبه، الذى ينضم لطابور البطالة، ورغم وجود عدد من الجهات مسئولة عن هذه المشروعات، مثل وزارات الصناعة واتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعى للتنمية الذى تم إنشاؤه عام 1991، والإدارات المحلية وغيرها فإنها جميعاً لم تفلح فى منظومة المشروعات وإنقاذ المتعثر منها، ومع اتجاه القيادة السياسية إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية فى مصر، ظن البعض أن الأمور ستتغير إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، حيث أكد محمد سعيد الحاصل على سيارة من السيارات التى منحتها وزارة التموين للشباب ضمن مشروع ال 2000 سيارة لمحاربة الغلاء، أن المشكلات التى كانت تواجه مشروع سيارات شباب الخريجين ما زالت كما هى، فما زال المرور يطاردهم من مكان لآخر والمخالفات تتربص بهم، مشيراً إلى أنه حتى يتمكن من بيع بضائعه التى تنتجها وزارة الزراعة لابد أن يتواجد فى الأماكن الحيوية كوسط القاهرة، إلا أن المرور دائماً ما يهددهم بتحرير مخالفات، وهو أيضاً ما أكده على عبدالفتاح الذى يعمل على سيارة لبيع إكسسوارات المحمول بمنطقة الوزارات، مشيراً إلى أن سيارته مرخصة من الحى ومع ذلك فالمرور يلاحقه من وقت لآخر، رغم أن المنطقة التى يعمل بها معروفة بانتشار هذه السيارات منذ التسعينات.
فمن المعروف أن أول بداية لمشروعات شباب الخريجين كانت فى الثمانينات والتسعينات، حيث ظهرت مشروعات الأسر المنتجة وسيارات شباب الخريجين كبديل للوظيفة الميرى، ولكن المعوقات التى واجهت هذه المشروعات أدت إلى عدم الاستمرار فيها، لتطرح الفكرة من جديد مع بداية حكم الرئيس السيسى بتوزيع 2000 سيارة على الشباب، والحديث عن إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة وهو ما لم يتم، ثم تلى ذلك مبادرات من بعض البنوك والوزارات لتشجيع المشروعات الصغيرة، وظهرت على الساحة أيضاً شركات خاصة تعمل فى هذا المجال، ليبدو للجميع أن المشروعات الصغيرة هى المنقذ من الأزمة الاقتصادية التى تعانيها مصر منذ سنوات، ولكن الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح الدسوقى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والتنموية يرى أنها ليست الحل الأمثل، وما يحدث مجرد مسكنات فالاقتصاد المصرى لن يقوم على المشروعات الصغيرة، بل لابد أن يكون هناك مشروعات تنموية كبرى تبدأ بها الدولة وتنمو معها المشروعات الصغيرة، أما الاعتماد الكامل على هذه المشروعات الصغيرة فلن يفيد الشباب ولا الدولة، فلا يوجد اقتصاد فى العالم قام فقط على هذه المشروعات الصغيرة، بما فى ذلك الاقتصاد الصينى نفسه، وأضاف أن الدولة طوال الأعوام الماضية كانت تعتمد على مشروعات الشباب وحدها لحل أزمة البطالة وبالتالى لم تنجح فى حلها، وكذلك لم يستفد الاقتصاد المصرى، فهذه المشروعات لكى تكون مجدية لابد أن تتم فى إطار خطة شاملة من الدولة للإصلاح الاقتصادى والتنمية، حيث إنها غالباً ما كانت تواجه مشكلات فى التمويل، وإذا نجحت الدولة فى حل هذه المشكلة فغالباً ما يواجه الشباب مشكلة تسويق المنتجات، وبالتالى تتعثر المشروعات، لذلك يجب أن يفهم المسئولون أن الاقتصاد ظاهرة متكاملة، فالاقتصاد المنتعش تحل معه مشكلات البطالة وتزدهر فيه المشروعات الصغيرة، لكن فى حالة الركود الاقتصادى لا تنجح هذه المشروعات، حيث لا تجد المنتجات طريقها للتسويق، والاعتماد على عمل الشباب فى تجارة بعض السلع من خلال سيارات شباب الخريجين لا تفيد عدداً كبيراً منهم ولا تحل مشكلة البطالة.
كشفت ورقة بحثية تقدمت بها الدكتورة مها الشال المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات عديدة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى خصص فيها 200 مليار بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسى منذ يناير 2016، وتتمثل المعوقات فى طول فترة الحصول على الموافقات خاصة المرتبطة بالتراخيص، كما أن الحصول على التمويل يستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة من جانب المستفيد، وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستفيد، ومشاكل فى الموافقات من قبل البنوك، خاصةً وأن كثيراً من المشروعات لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو ضمانات عينية تسهل الرجوع إليها حال التأخر عن السداد، وعدم إجراء دراسات جدوى للمشروعات
إلى جانب مشكلات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف التسويق، وعدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة المالية والبنك المركزى، وعدم توفير شرح تفصيلى للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد.
وطالبت الدكتورة مها فى ورقتها بضرورة وجود مبادرات تكميلية وحوافز لنمو تلك المشروعات، منها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الجمارك وتسويق المنتجات، ومشاركة وتكاتف كل مؤسسات الدولة والحكومة لدعم هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل فى الاقتصاد، وتصل نسبة المشروعات التى تقوم بالتصدير منها 17% من إجمالى تلك المشروعات.
ولذلك يرى الدكتور فتحى مصيلحى أستاذ التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى أن مشروعات شباب الخريجين يمكن أن تحل مشكلة البطالة ولكن بشكل جزئى دون الاعتماد عليها بشكل كامل، وأضاف: هذه المشروعات قد تكون نواة لصناعات متكاملة ويمكن التوسع فيها بحيث نخلق من خلالها مجتمعات صناعية متكاملة، فمثلاً يمكن أن تكون هناك منطقة تشتهر بالصناعات الالكترونية وغيرها تخصص للتصنيع الزراعى وثالثة لصناعة البرمجيات، وهكذا يمكن للحكومة أن ترعى هذه الصناعات وتعمل على حل مشكلاتها خاصة مشكلة التسويق التى كانت العائق الأكبر فى سبيل معظم المشروعات الصغيرة طوال الأعوام الماضية.