المعوقات تهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف خبراء معهد التخطيط القومى عن معوقات بالجملة بمبادرة البنك المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضارب فى اختصاصات الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة التابع لوزارة الصناعة مع الصندوق الاجتماعى حول تنمية هذه المشروعات، وضع الخبراء مقترحات لقيام الجهاز الجديد بمهامه.
أكدت الدكتورة مها الشال، المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية فى ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات عديدة فى الاستفادة من مبادرة «المركزى» التى خصص فيها 200 مليار بفائدة 5% وفقاً لمبادرة الرئيس السيسى منذ يناير 2016، تتمثل المعوقات فى طول فترة الحصول على موافقات وخاصة المرتبطة بالتراخيص، كما أن الحصول على التمويل يستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة من جانب المستفيد، وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستفيد، ومشاكل فى الموافقات من قبل البنوك، خاصةً وأن كثيراً من المشروعات لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو ضمانات عينية تسهل الرجوع إليها حال التأخر عن السداد، وعدم إجراء دراسات جدوى للمشروعات.
إلى جانب مشكلات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف التسويق، وعدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة المالية والبنك المركزى، وأن أصحاب المشروعات غير مؤهلين للتعامل مع البنوك، والمنافسة والتوسع فى الأسواق الخارجية لترويج المنتجات، وعدم توفير شرح تفصيلى للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك.
وطالبت بمبادرات تكميلية وحوافز لنمو تلك المشروعات، منها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الجمارك وتسويق المنتجات، ومشاركة وتكاتف كل مؤسسات الدولة والحكومة لدعم هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
واشارت إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل فى الاقتصاد، وتصل نسبة المشروعات التى تقوم بالتصدير منها 17% من إجمالى تلك المشروعات.
تساهم تلك المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التى يعانى منها كثير من الدول ومنها مصر، إضافة إلى أن تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبياً، وأنها تساهم فى زيادة الناتج القومى بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابى على الصادرات، وفى ذات الوقت الحد من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية باعتبار أن جانباً من إنتاجها يمثل مدخلات للمشروع الكبير إضافة إلى قدرة هذه المشروعات على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة قدرتها على الانتشار الجغرافى ووصولها إلى المناطق الأقل اهتماماً.
وأشارت إلى تجارب بعض الدول رغم أنها لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية مثل اليابان، حيث معظم إنتاجها يعتمد على استيراد أغلب مواردها الأولية، إلا أنها حققت تقدماً كبيراً فى مجال الصناعة لدرجة كبيرة نتيجة للدعم الحكومى لها كما اشارت الى تجربة كوريا الجنوبية والتى كانت تعتمد على سلعة تصديرية واحدة وهى الأرز خاصة مع ندرة الموارد الاقتصادية وضعف المساحة القابلة للزراعة، وتم إنشاء بنك متخصص وهيئة لدعم هذه الصناعات ووضع سياسات مرتبطة بتنميتها بالتوازى مع إنشاء مدن صناعية وإقامة مجمعات صناعية مما أدى لزيادة التصدير.
وتساءلت عن مصير المشروعات والأنشطة التى كان يقوم بها الصندوق الاجتماعى فى ظل إنشاء الجهاز الجديد الذى صدر قرار إنشائه من مجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى، كما أن للجهاز بعض الأهداف الخاص بالصندوق الاجتماعى، وبعض البرامج والأنشطة مثل: برامج مكافحة الفقر وبرامج التنمية المجتمعية والبشرية فإن مصيرها غير واضح حتى الآن بعد إعادة هيكلة الصندوق. وتحتاج إعادة هيكلة الصندوق إلى تغيير سياساته، وزيادة تمويله للمشروعات بشكل أكبر، وربما يحتاج إلى تطوير هيكله الإدارى ليتناسب مع متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت بضرورة أن يقوم الجهاز بالتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وضع خطط واضحة للتعامل مع تلك المشروعات، والتنسيق بين الجهاز ومبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وكذلك مبادرة «بداية» من أجل توحيد الجهات التى تتعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن التحدى الأكبر الذى سيواجه الجهاز يتمثل فى عدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجهات الرسمية المختلفة.
وأوصت لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتبنى مجموعة من الاقتراحات، ومنها تأهيل أصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك، والمنافسة والتوسع فى الأسواق الخارجية لترويج المنتجات. وتوفير شرح تفصيلى للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك. وإيجاد آلية للجهاز لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة. والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة وتطوير المشروعات الحالية منها. وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها فى ظل ما لديها من خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية إضافة إلى قدرتها على متابعة أعضائها. وإصدار رقم قومى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل من خلاله مع كل الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية وتحصل من خلاله على المزايا والحوافز. والتوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل شركات التأجير التمويلى، الاستعلام الائتمانى، شركات ومؤسسات الضمان والمشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والتوسع فى إقامة المعارض المحلية والخارجية، والتوسع فى إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها إلى الأماكن الأقل نمواً مثل الصعيد والوادى الجديد بما يحقق قدراً من التنمية العادلة لهذه المناطق بمشاركة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك.
محاولة تطبيق ما يسمى بأسلوب الحماية، والذى طبق فى بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التزام المشروعات التى تحصل على مناقصات حكومية بأن يكون هناك نصيب فى المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره ومراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين.