الصناعات الصغيرة مازالت متعثرة!

► علا نور الدين: الضرائب غير عادلة والمستورد والشركات تنافس الأسعار
► التلاعب بالتراخيص وموظفو المحليات وغياب الإدارة سبب الأزمة
► الصندوق الاجتماعى خرج عن أهدافه والبنوك تغلق الأبواب وتطلب ضمانات



هناك الكثير من المعوقات والمشكلات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,التى تؤدى إلى فشلها وإغلاقها وتعرض الشباب للمساءلة القانونية وقد تصل بهم الى السجن وتدمير مستقبلهم .فيرصد المهندس رأفت رشاد المشرف على المشروعات الصناعية سابقا ، المشكلات الأساسية التى تواجه الصناعات الصغيرة ، على رأسها توافر رأس المال حيث تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك ، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج.
كما يؤدى التضخم إلى التأثير فى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل مما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.لذلك تقابل مشكلتى المنافسة والتسوق من المشروعات الكبيرة ، وتتعرض مؤسسات التمويل أو البنوك للمخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف مراحل نموها.
مصادر التمويل
بداية من التأسيس فتتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات حرصا على أموال المودعين, كما تعتبر الضرائب من أهم المشكلات التى تواجه المشروعات, الواردات التى تأتى بأسعار زهيدة من بعض الدول ، ومنافسة المشروعات الكبيرة.، ويقابلها ندرة فى الخامات الأولية الخاصة بالتصنيع ، وعدم القدرة على التخزين والاضطرار إلى الاستيراد ، إضافة للتغيرات فى أسعار الصرف العالمية .لأن جميع المشروعات الصناعية بكل مستوياتها، سواء الجديدة منها أو المقامة بالفعل تحتاج للتمويل والمهارات فى الإدارة حسب نوع النشاط لكى تنمو وتحقق الدخل والربح ، وتتيح فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، خصوصاً بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقيرة .
ويضيف أنه يمكن حصر مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة فى مدخرات مالك المشروع أو إجمالى المدخرات العائلية، إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية فى حالة الحاجة لها ، ومن البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة، التى تدعمها الحكومة مثل البنك المركزى ، والبنوك التجارية والاستثمارية ، فتواجه المشروعات الصغيرة صعوبات فى الحصول على التمويل من البنوك التجارية، لأن تلك المشروعات تحتاج قروضا طويلة الأجل بينما تفضل البنوك التجارية عدم التعاون مع هذه المشروعات ، تخوفاً من عدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة بسبب ارتفاع المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أو توفير البيانات والسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتقديمها للبنك ، كما تتأثر أرباح البنك بارتفاع تكاليف الإقراض لها ، بينما تفضل البنوك التجارية المشروعات الكبيرة .
عشوائية إدارة المشروعات
وتوضح الدكتورة علا نور الدين شوشة أستاذ اقتصاديات الصناعات الصغيرة بأكاديمية السادات ، أن الصناعات الصغيرة المبتدئة تعانى من تعقيد الحصول على التراخيص ولا يوجد قانون واحد ينظم النشاط التمويلى لهذا القطاع الحيوى ، فهناك دول كثيرة اعتمدت نهضتها الاقتصادية على دعم المشروعات الصغيرة مثل جميع الدول الآسيوية، فهناك تجاهل كامل لهذا القطاع فى مصر ، والذى أصبح يدار بالعشوائية مع غياب ثقافة التسويق ونقص التمويل ، فليس هناك حل سوى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأمن الاجتماعى فلا يوجد فى مختلف البنوك قطاعات متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مع ظهور البطالة المنتشرة بمختلف المحافظات، مما يتطلب إنشاء بنك متخصص فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لحل مشكلة البطالة والاستقرار الاجتماعى ، وللمشروعات الصغيرة فى تركيا والهند وماليزيا والصين نجاح كبير, حيث بدأت تلك الدول بورش صغيرة غزت العالم كله بمنتجاتها. لأن المشروع هناك يحتاج لإجراءات بسيطة ، ، صحيح أن البنوك لدينا بها قطاعات لتمويل المشروعات الصغيرة ولكن بهدف الدعاية فقط ، ونطالب بدعم الدولة بفائدة نقترح لها5% سنوياً، فنجد أن نسبة الاحتياطى التى تضعها البنوك فى البنك المركزى كضمان بدون فائدة محدودة ، وتخصيص جزء منه لدعم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ولذلك نقترح تخصيص2% مما يوضع احتياطيا فى البنك المركزى ، لتوظيفه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث إن لها بعداً اجتماعياً، تساعد على استرداد الأمن, وضرورة الإعلان عن مبادرة لتشجيع البنوك لدعم العمل الاجتماعى بالتبرع بجزء من ارباحها السنوية ووضعها فى صندوق يخصص لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن ضرورة مواجهة ممارسات بعض الموظفين بالمحليات ومشكلة الفساد الإدارى من الرشاوى واستغلال النفوذ والتأخر فى اصدار التراخيص وعدم اتاحة المعلومات الكافية لصاحب المشروع .
70 برنامجا عالميا
وأضافت أن البعض فى البنوك يعتبر التعامل مع الصناعات الصغيرة من المخاطر المالية ، وأنها تسبب الخسائر ، نتيجة بعض المواقف بعدم تسديد الأموال التى تقرضها البنوك للأفراد ، ومن ذلك بدأت البنوك بطلب ضمانات لاسترداد الأموال لضمان وفاء المقترض بالتزاماته .
ولاسترداد هذه الأموال وتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة فهناك تجارب عالمية لدى دول متقدمة ونامية لزيادة كفاءةت هذه المشروعات خاصة فى مشكلة التمويل، فيوجد فى العالم أكثر من (70) برنامجاً لضمان مخاطر القروض فى كل من الدول الصناعية والنامية، ومضى على بعضها أكثر من (50) عاماً، بإيجاد برامج ومؤسسات وشركات ضمان مخاطر القروض الممنوحة لهذه المشاريع، بالقطاعين العام والخاص، ولتجاوز هذه المشكلات ، جاء إنشاء برامج ضمان مخاطر القروض الموجهة لها، على أساس قيامها بتوفير الضمانات تشجيعاً للبنوك التجارية على إقراض المشروعات المستهدفة بعد التحقق من جدواها الاقتصادية، لتغطية جزء من الخسائر الناجمة عن أى حالة تعثر للعميل المقترض، فالحقيقة هى أن هذا المجال لا يجد دعما عمليا برغم الوعود الحكومية لمساندة تلك المشروعات بكل المستويات فى التقديرات الضريبية التى لاتدعم نجاحها واستمرارها وخفض حوافز الإعفاء الممنوح لمشروعات الصندوق الاجتماعى، والذى خفض عدد سنوات الإعفاء من 5 إلى 3 سنوات فقط، مع وضع حد أقصى لمبلغ الإعفاء بنسبة 50% من الأرباح السنوية المحققة، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه فقط ، مما يشجع توريد الغالبية العظمى منها للاقتصاد الرسمى، وتوسيع قاعدة دافعى الضريبة ، ولزيادة معدلات النمو والارتقاء بالحصيلة الضريبية التى تمثل 70% من موارد الدولة، مع ضرورة تطبيق الإعفاء الضريبى على كل المشروعات الصغيرة ، وإنهاء حالات التمييز الجارية بين تلك المشروعات، لخلق فرص عمل جديدة تسهم فى حل مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية.
مشكلات المستثمرين الجدد
فيوجد بمصر 9 مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، باستثمارات 400 مليون جنيه، توفر 40 تألف فرصة عمل، ولكنها غير مفعلة بشكل جيد بسبب المشكلات التى يعانى منها القطاعات وهي: صعوبة الحصول على أراض ووحدات بالمناطق الصناعية لارتفاع أسعارها، وعدم توفر بيانات بشأن أساليب الدعم والتسويق لهذه الصناعات . عدم كفاءة المشروعات الصغيرة فى التسعير، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة، وارتفاع أجرها، وتسربها , وعدم إقامة معارض خاصة بهذه الصناعات ، أو التزام الصناعات الصغيرة بالجودة المطلوبة ، فتتطلب تحديد قيمة إيجارية للمصنع لمدة 3 سنوات ، وفرض نسبة فائدة بما لا يتعدى 5% على القروض، وتسهيل إجراءات الاقتراض من صندوق التنمية الاجتماعية وإنشاء مكاتب لخدمة الصناع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بنظام الشباك الواحد، وإنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية التى تضم الصناعات المغذية ومنح كل مجمعت مساحة لعرض منتجاته.
وأضافت الدكتورة علا أنه ثبت فشل جميع الأساليب التى اتخذت لتمويل المشروعات لدرجة ان الكثير منها متعثر واصحابها مهددون بدخول السجن، لعدم وجود دراسات جدوى حقيقية, واختفاء ما يعرف باسم الحضانات الصناعية , فأصبحت تلك المشروعات الصغيرة فى مهب الريح ،وحتى الصندوق الاجتماعى الذى أقيم لحل مشكلاتها وتمويلها ، تراجع دوره على الرغم من انه رفع سقف الائتمان من2 مليون الي10 ملايين جنيه مع وجود هذه التحديات وعدم توافر المناخ الملائم لمثل هذه المشروعات، والتوظيف الجيد لشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة كشركة مساهمة عامة، وفق قانون الشركات المصرية رقم (159) لسنة 1981، بمساهمة من تسعة بنوك مصرية وذات ملكية مشتركة، وشركة تأمين فى عام 1991، وتهدف الشركة إلى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وتغطى الشركة 50% من قيمة التمويل المطلوب ،على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الضمان للمنشأة الواحدة 10 آلاف جنيه والحد الأقصى 700 ألف جنيه.
تجارب شبابية
يقول الشاب فادى حليم خريج إحدى كليات القمة إن فترة التسعينيات شهدت ظهور المشروعات الصغيرة وتم تخصيص سيارات متنقلة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا فى القاهرة والجيزة، كبديل للوظيفة الحكومية، ولكن معظم هذه المشروعات تعثرت للعديد من الأسباب ، منها نوعية البضائع ، فبعضنا كان يبيع الملابس أو الإكسسوارات أو الأدوات المنزلية، وبعضنا كان يبيع الخضراوات والفاكهة، ولكن مشكلات التراخيص والمرور والفساد والرشاوى والمنافسة حالت دون استمرار عدد كبير منا، فتحولت إلى خردة، وضاعت أحلامنا تحت عجلاتها المتهالكة ، ثم جاء إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لمحاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، والعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكانت مهمة الصندوق مساندة المشروعات الصغيرة ، ومنذ نحو 10 سنوات صدر القانون رقم 141 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والذى منح الصندوق الاجتماعى دورا أكبر فى مساندة المشروعات الصغيرة، وأصبح له 31 مكتبا إقليميا فى المحافظات المختلفة لتقديم القروض للشباب، ورغم أن المشروعات التى أسهم الصندوق فى تنفيذها منذ إنشائه وحتى الآن تخطى عددها 2 مليون مشروع وفقا لإحصاءات الصندوق ، فإن هذه المشروعات لم تحل المشكلة وما زال شبح البطالة يهدد شباب الخريجين كل عام، والذين ينضمون لطابور العاطلين رغما عنهم وتندرج أسماؤهم تحت قوائم ضحايا الهجرة غير المشروعة.
بينما يرى أحمد محمود أن ضعف المراكز المالية للشباب المبتدئ وحديثى التخرج الراغبين فى إقامة المشروعات الصغيرة يجعلهم مجبرين على الاقتراض , ولافتقارهم الخبرة والمعلومات التجارية والمصرفية , وضعف القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية والتسويقية , وغياب دراسات الجدوى الموضوعية للمشروعات, تتوقف مشروعاتهم وترتفع نسبة المديونية , ونتيجة ضعف الربحية يتعثر فى سداد القروض وتتفاقم مشاكله مع البنوك .
ويضيف أيمن عامر: إلى كل هذه المعوقات أزمة انخفاض جودة الخدمات المقدمة لافتقاد التدريب والتعليم الماهر على تلك المشروعات الصغيرة والتى لا تلبى احتياجات سوق العمل واستمرار وجود بعض التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية مع ضعف تقديم الخدمات الحكومية الميسرة والتعاون بين الوزارات , بالإضافة إلى نقص الاهتمام بالشركات المصدرة ، بجانب افتقار تلك المشروعات الصغيرة المعارض والسوق المحلىة والدولية .
ويناشد الشباب الحكومة تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية متكاملة لإنجاح هذه المشروعات بوضع تسهيلات ومنح وإعفاءات وإنشاء معارض محلية ودولية للتسويق.